نبأ – نابلس - شوق منصور
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" جمال الطيراوي، إن "المواقف والسياسات الخارجية الأمريكية معروفة على طوال السنوات الماضية بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف الطيراوي في مقابلة مع "نبأ"، "على ضوء ذلك وفي هذه المرحلة الحساسة والحرجة سياسياً والتي يمر فيها شعبنا بأخطر مراحله السياسية، نحن مطالبون في حركة فتح بأن ننفذ قرارات المجلس المركزي وأن نذهب لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفتحاوي وهذا الترتيب يترتب عليه المصالحة الفلسطينية".
ودعا "حركة حماس إلى التعاطي بكل إيجابية مع موضوع المصالحة الفلسطينية. فالوحدة الفلسطينية هي البوابة الحقيقية للرد على الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن خيار قطع العلاقات مع الاحتلال ووقف الاعتراف بإسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي هي خيارات جدية تطرح على طاولة قيادات حركة فتح.
وتابع الطيراوي: "من المفترض في هذه المرحلة أن نذهب لهذه الخيارات، وأن نرفع صوتنا عالياً كحركة فتح أولا، وكأطر وتنظيمات ثانيا وعلى رأسهم حركة حماس وفتح، ويجب أن نذهب إلى وحدة المواقف الفلسطينية من السياسة الأمريكية الخارجية المعادية للشعب الفلسطيني، وهذا بحاجة إلى موقف جماعي فلسطيني، وليس طيف فلسطيني منفرد".
وأكد الطيراوي على ضرورة أن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت ممكن لأن الانتخابات مطلب شعبي وجماهيري، ولكن وجهة النظر الحقيقية الآن يجب أن تكون وحدة الموقف الفلسطينية هي الأهم قبل الانتخابات وقبل كل شيء، فلا أهمية للانتخابات وهناك احتلال إسرائيلي لم يبقي من الأرض الفلسطينية شيئًا، فالأجدر من جميع التنظيمات التوجه إلى وحدة الموقف لحماية ما تبقى من القدس، ومن اللاجئين، ومن الأرض الفلسطينية.
وشدد على أن الخيارات المطروحة يجب أن تكون وحدوية جامعة لكل الأطر والأحزاب، فالاعتداءات الإسرائيلية، ومصادرة الأراضي، والموقف الأمريكي، أكبر من حركة فتح، وأكبر من حماس، وأكبر من الشعبية والجهاد.
وقال: "ما أفقدنا بوصلتنا هو عدم وجود برنامج وحدوي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي"، مشيرا إلى أنه على القيادة التنظيمية لحركة فتح من لجنتها المركزية ومن رئاستها إعادة تقييم المرحلة السياسية السابقة بكل سلبياتها وبكل أدائها الخارج عن القانون ولوائح الحركة وما كان فيها من إخفاقات من أجل إعادة صياغة هذه الحركة بكافة ألوانها وأطيافها التنظيمية.
وأكد الطيراوي أن موقفنا واضح من أن ثقافة الدم والاغتيال والاعتداء على المواطن قبل الشخصيات السياسية والاعتبارية هي خطوط حمراء لا يجب تجاوزها مهما كان صفته وشخصه، فكرامة المواطن الفلسطيني يجب أن تكون مصانة، متسائلا: "كيف بكرامة شخصية كشخصية الدكتور ناصر الشاعر، وكان لنا في الحركة مطالب للبحث عن الحقيقة ومحاسبة من كان المسؤول عن محاولة اغتيال الشاعر".