نبأ-قلقيلية:

نظم عشرات آلاف العمال في الداخل المحتل، فجر اليوم الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا على الحواجز العسكرية مع الداخل المحتل رفضاً لقرار السلطة برام الله وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية.

ويعتبر العمال القرار مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة.

وكانت مجموعات عمالية قد دعت، مؤخراً، العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى أماكن عملهم، للتعبير عن رفض قرار تحويل الرواتب عبر البنوك.

وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بإضراب عن العم اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.

وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.

وأكد ذلك، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري، قائلا "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".

وحول الاجراء الإسرائيلي، يقول البدري إنه "مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تحصل من المشغل وليس من العامل".