قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، إن حكومته ستواصل دعم المؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال، مؤكدا أنها ستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما يزعم الاحتلال .
أكد اشتية، خلال تفقده، اليوم الخميس، مؤسسة الحق، وهي من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة، أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.
وشدد على أن عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، إنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق، مؤكدا أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: "هذا الاحتلال الذي يدفعنا فاتورة انتخاباته بالدم والتحريض الذي رأيناه أمس، واليوم اجتياح في قلب المدن الفلسطينية، فكل الأراضي الفلسطينية مستهدفة وكل الشرعيات الفلسطينية مستهدفة، لذلك نحن نقف في خندق واحد، المجتمع المدني والحكومة والقيادة الفلسطينية وشعبنا، موحدين في مواجهة الاحتلال وكل اجراءاته، ولكن نحن سوف نستمر في دعم هذه المؤسسات".
وأكد أن مؤسساتنا الوطنية والبلديات عمرها أقدم من الاحتلال، فهو الطارئ علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات.
وشدد رئيس الوزراء: "ما رأيناه اليوم ليس اعتداء على المؤسسات فقط بل اعتداء أيضا على الكنيسة، وتم اقتحام الكنيسة المجاورة لمؤسسة الحق، وواضح تماما أن هذا الاحتلال ليس لديه خطوطا حمراء لا بالمؤسسة الرسمية ولا بالمؤسسة الدينية ولا بالمؤسسة المدنية ولا بكل المؤسسات، وجرائم الاحتلال رأيناها بحق الأطفال في غزة، وفي نابلس ورأيناها اليوم، لذلك حرب الاحتلال على الإنسان والمؤسسات في كل أبعادها".
وقال اشتية: "اليوم نقف موحدين من أجل أن نحافظ على المؤسسات المدنية، وفي جميع الأحوال أنا سعيد اليوم بروح التحدي للقائمين على هذه المؤسسات وستجدوننا بجانبكم بكل المفاصل في الساحة المحلية ودوليا، وسنخاطب العالم أن يستمر في تمويل هذه المؤسسات لأننا نعلم علم اليقين أن الحرب على هذه المؤسسات وبالذات على هذه المؤسسة للدور الوطني الكبير الذي قامت به في موضوع الجنائية الدولية، ومحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية".
