بدأت حكومة الاحتلال في اتباع سياسة جديدة في التعامل مع قطاع غزة؛ لاسيما في ملف العمال الراغبين في العمل بالداخل المحتل بعد 8 أشهر من السماح لهم تحت بند "احتياجات اقتصادية".
وادعى مسؤولون في حكومة الاحتلال، تخفيف القيود عن العمال بغزة بأوامر من وزير الجيش بيني غانتس ، بما يسهم في تحسن طفيف على الاقتصاد المنهار الذي يعيش في ظله 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وتبلغ حصة عمال غزة حاليًا 20 ألفًا يدخل فعليًا منهم 14 ألف للعمل في الداخل المحتل، حيث يستبعد مسؤولون في الاحتلال زيادتها في الوقت القريب حتى يظهر تقدم في محاولات دفع صفقة لإعادة الأسرى والمفقودين لدى حماس.
وأشار مسؤول في حكومة الاحتلال، إلى أن هذه الزيادة في العدد بالتصاريح خلال الفترة الأخيرة جاء بشكل منتظم، وأن هناك زيادة في نطاق الصادرات والواردات من وإلى القطاع، بما في ذلك لمنتجات التي كانت عالقة في السابق كأغذية مصنعة بغزة يتم نقلها للضفة الغربية، كما أن هناك زيادة في إدخال الأدوية والمعدات الطبية. وفق زعمه.
وبين المسؤول أن السياسة الجديدة تتضمن زيادة في كميات المياه التي تنقل للمزارعين بغزة بنحو 5 ملايين متر مكعب، كما تم تنظيم تسجيل وضع حوالي 7 آلاف شخص من سكان غزة في السجل السكاني بطريقة (الحاصلين على لم الشمل)، كما تم إدخال الأسمدة لمزارعي غزة ضمن إشراف الأمم المتحدة، ويتم دعم إنشاء 3 أحياء سكنية جديدة في قطاع غزة من قبل المصريين.
ووفقًا لما يسمى منسق العمليات الحكومية للاحتلال، فإن البيانات التي ظهرت في الربع الأخير من هذا العام، تشير إلى انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 5.5%، كما أن هناك زيادة طفيفة في متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة للعمال خاصة وأن 14 ألف عامل في الداخل حاليًا يتقاضون ما لا يقل عن 7 آلاف شيكل شهريًا، أي ستة أضعاف متوسط الأجر الشهري بغزة.
وبشأن عمل المعابر، قالت نفس المصادر وفقا لوكالة "سوا"، إن هناك زيادة بنسبة 311% في حجم التحركات عبر حاجز "إيرز" بواقع 672 ألف مرة، مر فيها سكان غزة عبر المعبر الخاضع للمراقبة الإسرائيلية، في حين أن معبر كرم أبو سالم التجاري كان هناك زيادة بنسبة 27% في حجم الصادرات.
وأشارت إلى أنه خلال العملية بغزة، بقي 7 آلاف شخص من سكان القطاع داخل إسرائيل، وانتهت إقامتهم بدون وقوع حوادث غير عادية.
واعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن الوضع الجديد يسبب موقفًا إيجابيًا بالقطاع، مع مؤشرات على نأي سكان غزة بأنفسهم عن حماس، وبالفعل سجل 250 ألف شخص من القطاع أسمائهم لدى السلطة الفلسطينية لمحاولة الحصول على تصاريح عمل في الداخل، مشيرين إلى أن كل موافقة تصدر بعد تصنيف أمني صارم من قبل الشاباك، وأنه يتم العمل لتنظيم تسرب العمال الفلسطينيين في الضفة والبالغ عدد هم نحو 170 ألف، ليعملوا بشكل قانوني.
وكشف ممثل ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في الداخل كجزء من الحصة البالغة 14 ألفًا.
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة يتم إدخال مخارط لعدد من المصانع الجديدة بما في ذلك شركة كوكا كولا، بعد فحصها واعتماد المهندسين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
