وجّهت وزارة الخارجية الأميركية، انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه لا يبذل ما فيه الكفاية من أجل منع الاتجار بالبشر ولا يستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل اجتثاث هذه الظاهرة.
وقالت الوزارة في تقرير لها صدر أمس الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال لم تقدم تقارير حول ضحايا العبودية التي قدمتها لها هذه المنظمات الحقوقية، ولم تبذل جهودا كافية من أجل محاكمة مشغلي مهاجري العمل المشتبهين في الاتجار واحتجاز المهاجري في ظروف عبودية.
وأشار التقرير إلى أن "تل أبيب" اعترفت بعدد ضحايا اتجار بالبشر في العام الماضي أقل من العام الذي سبقه، واعتمدت على منظمات حقوق إنسان من أجل العثور على الضحايا بدلا من العثور عليهم بنفسها وبمبادرتها.
وأضاف التقرير أن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي المسؤولة الوحيدة عن الاعتراف بضحايا الاتجار بالبشر، بقيت مقلصة للسنة السادسة على التوالي. وخلال هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة فقط إلى هذه الوحدة.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأنها استمرت بتجاهل استجلاب عمال أجانب باتفاقيات ثنائية، وأنها لم تمنع تشغيلهم عنوة وفي ظروف عبودية استغلالية.
