نبأ-رام الله:

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالضفة الغربية، أن الربع الثاني من العام 2022 يشير لحدوث تحول في توازن القوى الداخلي لصالح حركة حماس وقيادتها بعد أن كانت حركة فتح قد استعادت قبل 3 أشهر شعبية فقدتها خلال العام السابق، نتيجة إلغاء الرئيس عباس للانتخابات التشريعية، وعدوان الاحتلال على قطاع غزة واغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن نسبة التأييد الشعبي لحركة حماس ارتفعت بعشر درجات مئوية.

وحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة، وتأييد عمليات المقاومة المسلحة التي جرت مؤخرا داخل فلسطين المحتلة، بنسبة 55%، إلى جانب 47% من المستطلعة آراؤهم باتوا يؤيدون حل السلطة الفلسطينية.

كما أظهر الاستطلاع، تراجعاً كبيراً في شعبية حركة فتح وقيادتها، وتراجعاً في تأييد "حل الدولتين" وحل الدولة الواحدة الديمقراطية.

ويتضح تراجع شعبية فتح، بتراجع شعبية قيادتها حيث أصبحت الفجوة بين شعبية الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 22 نقطة مئوية لصالح هنية بعد أن كانت 16 نقطة مئوية فقط.

كذلك ارتفعت في هذا الاستطلاع نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس لتتجاوز ثلاثة أرباع الجمهور.

وحول الأسباب التي أبرزها الجمهور لتأييد حماس فهي دورها خلال الأشهر القليلة الماضية في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

كما أن قيام السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح رجال الأمن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات بكفالة، واعتقاد الغالبية العظمى من الجمهور أن الحكومة الفلسطينية في رام الله لا تقوم بدور فعال في معالجة الغلاء وآثاره، واعتراض غالبية الجمهور على قرارات عباس الداخلية، مثل نقل صلاحيات المجلس التشريعي لرئاسة المجلس الوطني أو تخويل عضو اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بمسؤوليات أمانة سر تلك اللجنة، قد ساهمت أيضا في ذلك التحول.

وتظهر النتائج ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد عمليا، أو ممكنا بسبب التوسع الاستيطاني ليصل إلى 70%.

كذلك ارتفعت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة لتشكل أغلبية واضحة، وتتعزز هذه الأغلبية بوجود تأييد واسع لعمليات إطلاق النار الفردية التي جرت مؤخرا داخل فلسطين المحتلة.

وطالب 71% من الجمهور بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية سيصوت 33% من الجمهور لصالح عباس، بينما سيحصل هنية على 55%.

وتقول أغلبية من 57% أنها ضد قرار عباس بنقل المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي التابعة للسلطة الفلسطينية بموظفيها ومرافقها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.

وحول أداء حكومة اشتية، قال 79% إن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء فيما تقول نسبة من 18% أنها تقوم بذلك.

وترى نسبة 86% بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ونسبة 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني.