الخليل - خاص نبأ:

عادت قضية الناشط السياسي الراحل نزار بنات، للحديث مجدداً في الأوساط الفسطينية، بعد قرارٍ بمنح المتهمين الـ14 بقتله "إجازة" والإفراج عنهم، في خطوةٍ اعتبرتها جهاتٌ قانونية بأنّها مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني، وتعدٍّ واضح عليه.

وأطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، الثلاثاء، سراح المتهمين بقتل نزار بنات، بقرار من النائب العام العسكري، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لقتله، بزعم أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.

وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، طلبا بـ"منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/ يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه".

المحامي "نجم الدين": لا يوجد شيء في القانون اسمه "إجازة" للمتهمين!

تعليقاً على ذلك، قال المختص بالقانون الجنائي والمحاضر بكلية الحقوق في جامعة الخليل لــ"نبأ"، إنّ النائب العام العسكري ليس الجهة المخوّلة بالإفراج عن أي متهم أحيلت قضيته للمحكمة العسكرية، وبالتالي فإنّ القرار غير قانوني خاصةً وانّ مضمون القرار يتحدث عن "إجازة" لتاريخ 2/7/2022، حيث لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون أصول المحاكمة الجزائية الثوري، ما يشير إلى منح المتهمين إجازة، وعليه فالقرار مخالف للقواعد الجزائية المعمول بها في فلسطين.

واعتبر أنّ القرار تعدياً على القانون الفلسطيني، بدايةً من الجهة التي أفرجت عن المتهمين، وهي ليست الجهة المخوّلة، وثانياً لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية أيّ سبب من الأسباب التي تم الحديث عنها، وهي تفشي فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي معرض ردّه على سؤال عن إمكانية الطعن في القرار، أكّد المحامي "نجم الدين" أنّ كون القرار غير قانوني، فلا يوجد وجه في القانون للطعن، كما أنّه لا يوجد إجراء قانوني واضح يمكن اللجوء إليه سوى الشكوى لدى النيابة العامة العسكرية، بأن هناك موقوفين تم الإفراج عنهم بشكل غير قانوني.

وأضاف أنّ الإفراج الأول عن المتهمين الذي كان في فترة عيد الفطر الماضي، كان أيضاً إفراجاً غير قانونياً، حيث لم يتم اتباع الأصول والإجراءات القانونية، إذ أكدت المحكمة العسكرية أنها لم تقم بالإفراج عنهم. 

واعتبر أن هذا الإجراء يقلل من الثقة لدى الفلسطينيين التي تكون قد استعيدت قليلاً حينما تم توقيف المتهمين، وبالتالي فإنّ هذه الثقة بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً، إضافة إلى أنّ انسحاب العائلة من المحاكمة كان قرارا صائباً، استباقاً لحدث قد يحدث وهم لا يقبلون به.

الهيئة المستقلة: القرار اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها

وأصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بياناً، قالت فيه إنّها تابعت القرار الصادر عن النائب العام العسكري يوم أمس 21/06/2021، والموجه إلى مدير الأمن العسكري لجهاز الاستخبارات العسكرية بمنح إجازة من التوقيف للمتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار خليل بنات لغاية تاريخ 02/07/2022. ووفقاً لما ورد في متن القرار المذكور، فإن الإجازة قد جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فايروس كورونا.

وقالت الهيئة المستقلة: "إذ نؤكد ابتداءً على المبدأ الدستوري: الأصل في الإنسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الأصل محاكمة المتهم وهو حر طليق، فإننا نطالب هيئة قضاء قوى الأمن بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة لنزار وعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة".

وأضافت: "على الرغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات إلا أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة".

وأوضحت: "بالنظر إلى المخالفات التي شابت عملية الإفراج برمتها، فإن الهيئة تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، حيث إن قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفين والمحكوم عليهم. كما أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون. إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون.

وأكدت الهيئة المستقلة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.

ودعت الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصيات الهيئة الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرته بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بما في ذلك، إصدار الحكومة الفلسطينية اعترافا رسمياً كاملاً بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين.

عائلة بنات تحمل الرئيس المسؤولية  

من جانبها، طالبت عائلة نزار بنات المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد الإفراج عن المتهمين في تنفيذ اغتيال نزار بدعوى عودة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت العائلة في بيان صحفي، أن إفراج السلطة عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات بحجة عودة انتشار كورونا الذي شارف على الانتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان.

وحملت العائلة الرئيس محمود عباس مسؤولية قرار الإفراج عن المتهمين وتبعاته على السلم الأهلي.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة، مضيفةً "أن هذه الأموال تستخدم ضد أبناء شعبنا تعذيبًا وقتلاً وتنكيلاً، وأن الاستمرار بدعم هذه المنظومة لا يعفي الحكومات من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق مواطنيها".

وجاء في البيان "نطالب السادة القضاة للمرة الأخيرة بالانسحاب من هذه المسرحية الدموية وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار".

وطالبت العائلة في بيانها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار حداً فاصلاً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة.

وأكدت على أن قرارها بالانسحاب من المحكمة كان صائباً، وإن القضاء الدولي هو الطريق الذي تتبعه العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كان تواجدهم.

وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) توفي في حزيران/يونيو العام الماضي بعد ساعات على توقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب وأن وفاته لم تكن طبيعية.