عبّر مركز حماية لحقوق الإنسان، عن رفضه واستنكاره التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه.
وقال المركز الحقوقي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تابع باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل المحتل، كما يتابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.
وشدد على أن هذا التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.
ودعا لإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة، داعيا السلطة إلى وقف إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.
وطالب وزارة العمل بغزة إلى النظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص.
وطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.منح تصاريح العمال لموظفي السلطة خطأ جسيم يجب تصويبه فوراً
