الخليل – خاصّ نبأ: 

أكد الناطق باسم حراك "بدنا نعيش" الرافض لغلاء الأسعار، أمجد الأطرش، استمرار الحراك، وعدم توقفه، حتّى الاستجابة للمطالب التي يُنادى بها ولأجلها انطلق، مؤكداً أنّ فعاليات جديدة يجري التنسيق لها وسيُعلن عنها في حينه . 

وقال "الأطرش" لــ"نبأ" إنّ رفع الأسعار على مستوى الوطن، وحينما خرج حراك "بدنا نعيش" كان يُطالب بخفض الأسعار باسم جميع المواطنين، مشيراً إلى أنّ باقي المدن اكدت انها مع الحراك، وأنها تعول على محافظة الخليل لصدارة الحراك بشكلٍ قانونيّ.

وأضاف: "لم نخرج ضد الحكومة كما يحاول البعض الترويج، فليس لنا أي عداء شخصي مع احد، إنما مشكلتنا مع حالة الغلاء الفاحش في فلسطين، في ظلّ دخل متدني، وبالتالي نطالب لمظلمة لكل الفلسطينيين".

وتابع أنّه لا يوجد جدول غلاء معيشي مرتبط برواتب موظفي السلطة الفسطينية، وأيضا القطاع الخاص، مضيفاً انّ هناك فساداً إدارياً يجب معالجته، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا احتكاراً لبعض المنتجات.

وقال إنّه في ظل الغلاء الفاحش، فإنّ الحد الأدنى للاجور الذي تم اقراره بـ1880 شيكل غير مطبق، بينما الحد الأدنى للأجور في دولة الاحتلال 6500 شيكل،  ونحن نشتري السلع بثمن أعلى مما لدى الاحتلال، وهنا يكمن الظلم.بحسب تعبيره

لفت إلى أنه بينما لا يتم الإستجابة لمطالب المواطنين، يتوقع "الأطرش" ان هناك ما هو مدروس ومخطط لتنفيذه على الشعب الفلسطيني لإخضاعه. وفق قوله 

وشدد على أنّ الاتفاق الذي أُبرم بين الحراك والحكومة، لم ينفذ على أرض الواقع، حيث تم الإتفاق على حوالي 20 بنداً تصب في مصلحة المواطنين، وتحديداً قضية الضرائب ومدخلات الإنتاج عموما، والسلة الغذائية، وغيرها.

واتهم "الأطرش" الحكومة بالتنصل من تطبيق الاتفاق عبر تبادل الإتهامات بينها وبين التجار، واصفاً الإتفاق بانّه "حبر على ورق"، مشيراً إلى أن لجنة تحديد الأسعار وهي من بنود الاتفاق، لم يصدر عنها أيّ شيء، بينما الأسعار تواصل الارتفاع .

وتطرق "الأطرش" غلى اعتقاله ومجموعة من نشطاء "حراك بدنا نعيش" من داخل خيمة الاعتصام التي نصبوها عند دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وقال إنّ الاعتقال "غير قانوني"، حيث تم تحويلهم الى لجنة امنية، ومن ثم إلى محكمة عسكرية، قبل أن يتدخل رجال العشائر بالضغط على محافظ الخليل للإفراج عن المعتقلين . 

ولفت إلى أنّ المحكمة وجهت لهم تهماً منها "إثارة النعرات" و "التجمهر بدون تصريح"، و"إغلاق الطرق"، وهو ما نفيناه جملةً وتفصيلاً، إلى أن قضت المحكمة بالبراءة لنا.

وشدد على أنّ الحراك ليس ضد النظام، بل يسعى إلى مخاطبة المسؤولين لإنهاء الغلاء الذي أنهك جيوب المواطنين.