نبأ - رام الله، نابلس، جنين، الخليل – رنيم عليوي، علا مرشود، أنس عدنان، إسلام عمارنة

باشرت المجالس المحلية أعمالها، بعد إجراء الانتخابات بمرحلتها الثانية بالضفة الغربية المحتلة في شهر آذار الماضي، وأفرزت رؤساء وأعضاء جدد، فما الذي تحمله تلك المجالس في جعبتها من خطط تطويرية؟، وما هي أبرز المعيقات التي تواجه عملها، وكيف تسعى لتجاوزها، بعد حوالي 3 أشهر من الانطلاق؟!

"نبأ" تسلط الضوء على هذا الملف، وتتحدث إلى أبرز البلديات في المحافظات الشمالية، حول سير عملها حتى الآن والمعيقات التي تواجهها، خصوصًا بعد إلغاء نتائج عدد منها وتعيين مجالس بديلة لأخرى.

وبدءًا من بلدية رام الله، وفي حديثٍ خاص مع عضو البلدية لبنى فرحات قالت إن أعضاء المجلس في البلدية منسجمين إلى حد الالتزام، وأن من أهم العقبات التي من الممكن أن تواجه العمل المجلسي هو محاولة خدمة المواطنين بالشكل الأفضل والتي تدخل الأعضاء في دوامة التساؤل هل هذا ما يحتاجه المواطنون أم لا؟ كالشوارع والأزمة المرورية التي تقود إلى النقد، وبالتالي فإن العمل المقدّم يخرج منه النتاج السلبي والإيجابي الذي يخلق معارضة من بعض المواطنين.

وأوضحت فرحات، أن المجلس رغم العقبات إلا أنه هو سيّد نفسه ولا يوجد أي تدخلات خارجية تتمثل في أجندات معينة، وبالتالي فإن هذا يساهم في وجود خطط كبيرة الحجم يسعى المجلس إلى تحقيقها ومن أهمهما مساعدة المواطنين بأحسن الطرق كتقديم الخدمات، مثلا الغرامات المتراكمة عليهم، وتحسين الشوارع والحدائق، بالإضافة إلى السعي لترك بصمة خاصة للمجلس الحالي على أرض الواقع خارجة عن العمل التقليدي.

البيرة

وفي المقابل، نفت عضو بلدية البيرة رجاء حمايل وجود الانسجام بشكل كلّي بين أعضاء البلدية، نظراً لاعتراض بعض أعضاء المجلس للقرارات، قائلة إن "هذا يخلق جو عدم الانسجام، حيث تختلف الرؤية في بعض القضايا، وهذا الخلاف يفسد الود للقضية".

وأضافت حمايل لـ "نبأ"، أن هناك أيضاً عقبات مالية يعاني منها مجلس البلدية والتي تعود إلى عدم سداد المبالغ المستحقة لوزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى ضرائب المواطنين، وبالتالي فإن البلدية لها ما يقارب 60 مليون شيقل عند وزارة المالية، ولا يوجد إمكانية لسدادها، ويساهم هذا في عدم تطوير البلدية.

وأكدت تدخل وزارة الحكم المحلي في قرارات المجلس البلدي، وأنه رغم التدخل إلا أن رؤية كتلة " البيرة تجمعنا" بنيت على الإنسان في تطويره بكل المناحي وبالتالي فإن خطط المجلس تبنى على هذا الأساس، إلا أن هذا المسعى يحدّه الكثير من المعيقات ولكن الإرادة والرغبة تسير في المكان الصحيح.

وأشارت إلى أنهم في استمرار لاكتشاف البلدية وفرض سياسيات جديدة، تتعلق بالهدف الأساسي في البرنامج الانتخابي والجهود المقدمة، والتي من الممكن أن تفرض تغييرا مستقبلاً يتم من خلال التصويت.

ونوهت في نهاية الحديث، بأن غياب رئيس الكتلة " إسلام الطويل المعتقل إدارياً" من أهم المعيقات التي يواجهها المجلس البلدي، وذلك لأنه؛ هو المفروض أن يكون في قيادة هذه المجلس، وهو الذي من الممكن أن يكون أكثر قدرة على تنفيذ البرنامج الانتخابي.

سلفيت

بدوره، قال رئيس بلدية سلفيت الواقعة في الشمال الغربي من الضفة الغربية، عبد الكريم فتّاش، إن "طبيعة العلاقة التي تربط أبناء المجلس علاقة إيجابية على الرغم من وجود أطياف سياسية في داخل المجلس تعيش الانسجام، وفي بعض الأحيان نتعرض لبعض المناكفات التي لا تعكر صفوة الانسجام من أجل خدمة البلد".

وأضاف فتّاش: "في بعض الوقت يوجد عراقيل أمام المجلس وهيئته تنتهي بمجابهتها، وذلك لأن الكتلة التي ترأست المجلس حصلت على ثلثي عدد الأعضاء، وبالتالي الخروج عن النص في بعض الأحيان وارد؛ إلا أن حالة الديمقراطية أوصلت المجلس إلى ما هو عليه اليوم؛ للخروج بمخرجات تخضع أعضاء المجلس رغم الاختلاف الوجود في لجان تخصص لخدمة المجتمع".

بيتونيا

من جهته، قال رئيس بلدية بيتونيا الواقعة غرب مدينة رام الله، ضياء القرط، إن المجلس مكون من 18 عضوا، من قائمتين مختلفتين " فتح ومستقلة" وعند الجلوس على طاولة المجلس اصبحوا كتلة واحدة، همهم المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى الانسجام بين أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات وإصدار التوصيات، موضحاً أنه تم تشكيل لجان لتوزيع المهام بين الأعضاء، كَـ لجان " الزراعية والمالية والتنظيم والصناعات" وغيرها.

ولفت القرط إلى أنه لا يخلو أي مجلس من صدامات في بعض القرارات، إلا أنه تجري المحاولة في الانسجام مع القرارات والخروج بنتاج مصلحة المواطن من أجل تقديم خدمات تتناسب معه، وذلك من خلال التفاهم على طاولة مجلس البلدية، مؤكداً أن بعض القرارات تتم بالإجماع، والشق الآخر الذي لا يتفق عليه يتم الموافقة من خلال التصويت.

عنبتا

وعلى ذات الصعيد، قال رئيس بلدية عنبتا الواقعة شرق مدينة طولكرم فاضل فقهاء لِـوكالة " نبأ"، إن العلاقات الاجتماعية داخل البلدة مزدهرة علمياً وحضارياً، وبالتالي فإن علاقة أعضاء المجلس هي في حيز الصداقة والاحترام قبيل الانتخابات.

وأضاف فاضل فقهاء، بأن مهام المجلس قد بدأت منذ قرابة الشهر والنصف، والإمكانيات الضئيلة المتوفرة ساهمت في أن تكون المشاريع متواضعة.

ويأمل فقهاء تحسن الوضع الاقتصادي على مستوى الوطن؛ لأنه سينعكس بشكلٍ إيجابي على المشاريع، التي وضعت الحروف عليها ولكنها بحاجة إلى دعم مالي والتي تتمثل بتحسين المياه والكهرباء.

وقيّم أداء مجلسه، بِـأنه معقول جداً سواءً على صعيد العلاقات أو المهام، وإن إنجازات الموظفين تمتاز بالانضباط والاحترام.

طولكرم

وفي نفس السياق، حدثنا رئيس بلدية طولكرم عبد الكريم عوض عن مدى انسجام أعضاء البلدية، قائلاً: " الانسجام واضح تماماً في داخل المجلس وأنهم يعملون كفريق واحد من أجل مصلحة البلدة" مضيفاً بأنه يوجد تعدد لوجهات النظر يتم نقاشها وتداولها في موضوعية ليصل الطريق إلى التوافق.

وأكد عوض، أن مجلس البلدية بدأ مهامه منذ قرابة الشهرين، مشيرا إلى استمرارية البناء على ما كان عليه المجلس السابق، مع وضع بعض المخططات لأعمال الطرق في بعض المناطق، بالإضافة إلى المباشرة في تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة.

وأردف: "تعرّض مجلس البلدية لمعيقات منها الأزمة المالية وذلك بسبب كثرة الديون على المواطنين، كالماء والكهرباء، وبالتالي فإن الوضع المالي سيء، وهذا بدوره يعيق العمل في المشاريع التطويرية من أجل البلدة"، مشيراً إلى سعيهم في تحسين الجباية وتحصيل الديون رغبة في رفع الموارد التشغيلية.

وتوقع عوض أنه في حال رفع مستوى الجباية فإن البلدة ستشهد مستقبلاً العديد من المشاريع، والتي بدأت في تعاون مع وزارة الأشغال، بالإضافة إلى وجود علاقات مع المحافظة والحكم المحلي، وقبل أسبوعين شاركت البلدية في مؤتمر اتحاد رؤساء بلديات شرق حوض المتوسط في تركيا، مع محاولة إلى خلق علاقات ببعض البلديات.

بني زيد الغربية

وقال رئيس بلدية بني زيد الغربية كايد الريماوي، إن المجلس يتكون من 13 عضوا، وما شكل المجلس عن الرئاسة هو تحالف من 7 أعضاء، مع وجود 6 أعضاء خارج التحالف وبالتالي هذا الاختلاف يشكل انسجاماً بينهم إلى حدٍ جيّد، مع وجود توافق على أغلبية القرارات، وإن اختلف البعض يتم الإجماع بالتصويت.

وأشار كايد الريماوي أن مجلس البلدية بدأ أعماله منذ قرابة الشهر ونصف، وفي هذه الفترة لم يشهد المجلس وجود أية عقبات وأهمها عدم وجود أي تدخلات خارجية.

ويتوقع الريماوي، أن يشهد مجلس البلدية تطوراً على نطاق البلدية، وذلك في سعيهم طرق الأبواب كاملة من وزارة حكم محلي، وتطوير صندوق البلدية، توطيد العلاقات مع الصناديق العربية، وواصفاً أداء مجلس البلدية بالجيّد.

الخليل

رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة قال لــ"نبأ": "استلمنا المجلس البلدي في 20/4/2022، وكما هو معروف في الانتخابات يحصل بعض الحساسيات، لكن بعد انتهاء الانتخابات انطلقنا في العمل، وكانت روح المشاركة هي السائدة، في كل اللجان، وأعمال المجلس".

وأضاف أبو سنينة: "في المجلس لسنا كتلاً مختلفة، بل كتلة واحدة هي كتلة المجلس البلدي نعمل بالشراكة التامة ما بين الجميع، والانسجام التام".

وعن المعيقات التي تواجه عمل المجلس البلدي، قال "أبواسنينة" إنّها نفسها المعيقات التي تواجهها معظم المجالس المحلية في الوطن، ولعل أبرزها الضائقة المالية، لكن لمدينة الخليل خصوصية، تحديداً مع غياب الأمن عن أجزاء كبيرة جداً خاصة في المنطقة الجنوبية، وغياب هيبة الأمن، مستدركاً بالقول: "لكننا نعمل بالشراكة مع المؤسسات والمجتمع المحلي، حتى نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات وأن نقدم الأفضل للأهالي".

وقال رئيس بلدية الخليل: "نعمل ضمن خطة مسبقة ملتزمين بها، والقدرة على الالتزام بها يعتريه أحيانا بعض التراجع نتيجة لضغط الاحتلال الذي يقف عائقاً في طريق تطبيق الخطط، لكننا نحاول الالتزام قدر الإمكان بها، لأنّه إذا لم يكن هناك تخططي سليم يكون البديل الفوضى".

صوريف

من جانبه، قال رئيس بلدية صوريف حازم غنيمات لــ"نبأ"، إنّ 4 كتل انتخابية تنافست على مقاعد المجلس البلدي في صوريف، حيث فازت 3 كتل، بينما لم تصل الكتلة الرابعة إلى نسبة الحسم، ليتشكل المجلس بغالبية أعضاء قائمة (كتلة البناء والتحرير / فتح).

ووصف التشكيلة الحالية للمجلس البلدي، بأنها متناسقة، وفيها انسجام بين كل الأعضاء، من منطلق التنافس لتقديم الأفضل للسكان حيث يصل عدد سكان البلدة إلى 20 ألف نسمة .

وفيما يخصّ أبرز مشاكل عمل المجلس البلدي، قال إنّ مشكلة المياه هي المعضلة الأكبر التي يعاني منها الأهالي، حيث لا تصل المياه الى نسبة كبيرة من المواطنين، نتيجة تخفيف كميات المياه الواردة الى البلدة، من الجانب الإسرائيلي؛ نظراً لأنّ المزود الرئيسي للمياه لبلدة صوريف هي شركة "ميكوروت" الإسرائيلية.

وقال إن البلدية تسعى لتجاوز مشكلة نقص المياه، عبر جدول مواعيد التوزيع، لكنّ المشكلة لا تزال قائمة.

ونظراً لعدم تلقي بلديته دعماً وتمويلاً، وبسبب الضائقة المالية، كشف غنيمات عن أن خطة المجلس البلدي للمستقبل، تتمثل في التحول الى الاستثمار مع القطاع الخاص في المجتمع المحلي، بمعنى التوجه الى مشاريع بالشراكة مع البلدية تتعلق بالاستثمار في اتجاهات عدة، من أهمها إعادة تدوير النفايات الصلبة، وبعض المشاريع الصناعية الصغيرة.

السموع

حاتم المحاريق، رئيس بلدية السموع، قال لـ "نبأ" إنّ الانتخابات الأخيرة جاءت في ظلّ ظروف سياسية معقدة، اختلطت فيها العشائرية والحزبية والقوائم المستقلة، لكنّ التجربة الديموقراطية انتهت بشكلٍ سليم.

في السموع كان هناك عدة قوائم، وتم تشكيل المجلس من مرشحين من اغلب القوائم التي تنافست وفازت في الانتخابات، وتآلف المجلس، واستلم أعماله، وباشر فيها بكلّ ثقة وانسجام بين الأعضاء لتحقيق رسالة المجلس وخدمة الأهالي.

وقال: "أسسنا لأنظمة ثابتة تتعلق بخطط التطوير وتنظيم إيرادات البلدية، ووضع نظام تعاطى معه الأهالي، يتمثل في أن يدفعوا ما يُستحق عليهم ليقوم المجلس بمهامه، حيث تم تقوية المجلس البلدي من حيث الإدارة والنواحي المالية".

أما العقبات التي تواجه عمل مجلس بلدية السموع، فقال "المحاريق" إنّ البلدية واجهت عقبات الاحتلال، حيث يقوم بتعطيل عمل مشاريع في البلدة، منها تطوير شبكة الكهرباء، وتطوير مدخل البلدة، إضافة إلى رفض إقامة محطات الطاقة الشمسية، وهي عقبة أمام المجلس الحالي.

وكباقي البلدات في الخليل، تعاني السموع من مشكلة نقص المياه، واعتبرها "المحاريق" أزمة مؤرقة للمواطنين، حيث سعت البلدية للبحث عن مصادر مياه جديدة.

ترقوميا

عضو بلدية ترقوميا محمد فطافطة، قال لـ "نبأ" إنّ مجلس البلدية المكون من 13 عضواً مع الرئيس، يعمل بروح الفريق، والقرارات فيه تؤخذ بالإجماع، مشيراً إلى أنّ المجلس الحالي امتدادا للبلدية التي سبقته، ونقوم بإكمال المشاريع التي كانت تعمل عليها.

وقال إنّ المجلس البلدي في ترقوميا يواجه أعباء كبيرة، نظراً لوقوع البلدة على حدود الخط الأخضر، إلى جانب عدم وجود دخل للبلدية، حيث تعتمد على بيع الكهرباء للمواطنين، وحجم الضغط على البلدية كبير جداً.

واشتكى من الجانب المادي الذي يقوض إنجاز المشاريع، لكنه أكد أنّ البلدية ستستمر في العمل رغم محدودية الموارد .

وقال إنّ مشكلة نقص المياه يعانيها الأهالي بشكل كبير اليوم، حيث أن كمية المياه التي تصل 150 ساعة كل 11 يوماً، لعدد سكان يتجاوز 22 ألف نسمة، وبلدة فيها منطقة صناعية، غير كافية بالمطلق .

إذنا

خاضت انتخابات مجلس بلدية إذنا 3 قوائم، حيث فازت قائمة د.جابر اطميزة بغالبية مقاعد المجلس، والقائمتان الأخريان لها 3 أعضاء لكل قائمة في المجلس.

رئيس بلدية إذنا د. جابر اطميزة، قال لـ "نبأ" إنّ المجلس البلدي يعمل بانسجام بين أعضائه، وكطاقم واحد، لتقديم الخدمات لجميع الأهالي بدون تحيّز أو تمييز.

وعن المعيقات التي تواجه البلدية، قال إن الإمكانيات المالية شحيحة، إلى جانب أزمة المياه، والكهرباء الضعيفة، حيث لا يمكن للبلدية تجديد شبكة الكهرباء بسبب عدم توفر السيولة والتمويل .

ولفت إلى مكرهة صحيّة تعاني منها البلدة، تتمثل بحرق "الخردة" من قبل تجار هذه المواد، وهي التي تؤدي الى تلوث الأجواء والهواء، وبالتالي تسجيل أمراض خطيرة منها السرطان، مشيراً إلى أن البلدية تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء هذه الظاهرة .

يطا

عبدالعزيز أبوفنار، المنسق الإعلامي لبلدية يطا، قال إنّ 5 قوائم انتخابية، تنافست في انتخابات مجلس بلدية يطا، وتشكل المجلس بطريقة منسجمة، وترأس المجلس رجل الأعمال صالح عوّاد (رئيس قائمة يطا أولا – حصدت أعلى الأصوات).

وأضاف أن أهم حجر عثرة في طريق إنجازات البلدية، هو الجانب المادي، إضافة الوضع السياسي، حيث يعمل المجلس البلدي على الاستثمار مع القطاع الخاص، لإيجاد مشاريع استثمارية تدر أرباحاً للبلدية؛ حتى يتسنى لها القيام بخطط تخدم أهالي البلدية.

ولفت إلى أن بلدية يطا عازمة على تطوير الخطة الإستراتيجية للبلدية لـ 4 سنوات، والمتعلقة بتطوير قطاع الطرق، والمياه، والخدمات العامة للمواطنين، وتطوير العمل الإداري الداخلي لتصبح بلدية يطا، بلدية إلكترونية، للتسهيل على المواطنين.

وقال إنّه منذ استلام رئيس البلدية وهو في ورشة عمل مع جميع اللجان والطواقم في البلدية، للتطوير وتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن رئيس البلدية تبرّع براتبه كاملاً لصالح خدمة الأهالي .

حل مجلس بلدية حلحول والشيوخ وتعيين مجلس جديد

 وكانت بلدية حلحول والشيوخ في محافظة الخليل، البلديتان اللاتي لم يتمّ الاتفاق بين الكتل الفائزة فيها على تشكيل المجلس المحلي، لتعلن وزارة الحكم المحلي عن حل المجلس البلدي المنتخب بتاريخ 26/3/2022، وحل لجنة تسيير الأعمال وتعيين مجلس جديد لحين إجراء انتخابات .

وقال أحمد عيايدة رئيس (قائمة الوفاء / حماس)، في انتخابات بلدية الشيوخ، إنّ تنظيم حركة فتح بعد إجراء الانتخابات، تحجج بتهديد السلم الأهلي، في حال تسليم البلدية للفائزين تحالف (كتلة الوفاء + كتلة المستقل)، ليتدخل الحكم المحلي، ويتخذ قراره، رغم رفع قضية من جانبنا .

وأضاف أنّهم جلسوا في الحكم المحلي، واتفقوا على تشكيلة معينة لرئاسة المجلس البلدي، لكنّ الوزارة ماطلت واتخذت قراراها الأخير، مستغرباً القرار، رغم لجوئهم للقضاء لتسليهم المجلس .

ولفت الى أن حركة فتح في الانتخابات لم تتمكن من الاتفاق على تشكيل كتلة واحدة تمثلها، فاضطروا أن يوزعوا 3 كتل على عائلات البلدة، وبالتالي أصبحت 3 كتل لفتح في مقابل كتلة (الوفاء)، قبل أن تنسحب إحداها وتتحالف مع "الوفاء" وهي "كتلة المستقبل"

نابلس

وفي مدينة نابلس حيث فازت قائمة نابلس تختار ب8 مقاعد متقدمة بمقعد واحد فقط عن قائمة العزم التي حصدت 7 مقاعد لتشكلا معًا مجلس البلدية كان الحوار مع د. عمر الحنبلي وهو أعضاء المجلس الجديد عن قائمة العزم .

وصف الحنبلي أجواء المجلس الجديد بالإيجابية جدًا وعبر عن مدى الانسجام بين أعضاء المجلس جميعًا إلى درجة أن معظم القرارات تؤخذ بالتوافق بدون تصويت، وأكد أن العقبات كثيرة وهي متراكمة على مدى السنوات السابقة.

وأشار الحنبلي إلى تحديات أساسية مثل المحافظة على مستوى الأداء بشكل جيد وتحديدًا في موضوع المياه الذي يشكل أزمة ملحوظة في مدينة نابلس خاصة في فصل الصيف حيث يزيد الاستهلاك وتحتاج صيانة للشبكات ووقف الهدر، إضافة إلى الديون المتراكمة على المواطنين والتي تحتاجها البلدية لتقوم بواجباتها.

وذكر الحنبلي وجود بعض المشاكل الداخلية في البلدية الناتجة عن الترهل الإداري الأمر الذي يعملون على إصلاحه وإعادة هيكليته، وأكد د. عمر الحنبلي أنه لم يسجل أي تدخل سافر من أي جهة في عمل البلدية حتى الآن وإن كان هناك محاولات بسيطة إلا أن المجلس لم يستجب لأي أمر غير قانوني.

وقال لنبأ إن هذه المرحلة هي مرحلة استكشاف وترتيب أوراق خاصة وأن معظم الأعضاء ليس لهم خبرات أو تجارب سابقة في عمل البلديات إلا أنهم يعملون وفق خطة استراتيجية وبدأوا بتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بمسلخ البلدية والمقابر والبلدة القديمة وغيرها.

إلا أن الأجواء الإيجابية هذه لم تنعكس على بلدية جنين الذي شكلته 3 كتل هي البناء والتحرير وإعمار جنين ونهضة جنين رغم أن جميعهم أبناء تنظيم واحد هو فتح، وفقًا للحوار الذي أجريناه مع أحد أعضاء مجلس بلديتها والذي فضل التحفظ على ذكر اسمه، وقال: "الحقيقة أنه لا يوجد تناغم في المجلس، وهناك حواجز بين أعضاء المجلس وتحولت الجلسات إلى محاولات تصيد وشد وجذب".

وذكر المصدر الخاص بنبأ أن العنصرية كانت سمة بارزة خلال توزيع المهام واللجان والمناصب في الحلية الأولى لمجلس البلدية، وأن الكتلة الفائزة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد تريد التحكم والانفراد بعمل المجلس ولا يروق لها أن يسلط الضوء على غيرها من الأعضاء العاملين بجد ولم يدخروا جهدًا من اليوم الأول لاستلام العمل.

وأشار المصدر إلى وجود توجيهات خارجية يعمل وفقها رئيس مجلس البلدية ولكنه لا يوجه أصابع الاتهام لأي جهة، ويتوقع لمستقبل هذا المجلس عدم الاستمرار لأنه لا يعمل بطريقة صحيحة ولم يطبق أي شيء مما ورد في البرنامج الانتخابي، إضافة إلى العبء المادي الكبير على البلدية نتيجة العدد الكبير من الموظفين الذي يتجاوز ال٧٥٠ موظف عدا عما يقارب ٢٤٠ متقاعد و٢٢٠ موظف عقود لا يداومون، بالتالي لا رؤية لتغيير الواقع.