رام الله-نبأ-رنيم علوي:
حرية التعبير شعارٌ تمارسه بلدان العالم، إلا في فلسطين المحتلة وبالتحديد في الضفة الغربية، فقد بات التعبير عن رأي أو فكر جريمة من الممكن أن يقود إلى التعسف بصاحب الرأي.
إذ إن القمع السياسي، واعتقال النشطاء المعارضين، بالإضافة إلى فضّ المسيرات السلمية؛ هذا الطريق المعتمد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي حديثٍ مع المختص في حقوق الإنسان أشرف أبو حيّة عن واقع الحريات في الضفة الغربية، قال بأن هذا الواقع شهد انتهاكات لعدد من الحقوق وأهمها الحق في حرية الرأي والتعبير، وأنه ما زال هناك اعتقال على خلفية الرأي السياسي والانتماء السياسي، بالإضافة إلى اعتقالات على خلفية سياسية تنتهك فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار أبو حيّة لِـوكالة " نبأ" أن الواقع يشهد أيضاً تدخل في السلطة القضائية من السلطة التنفيذية وذلك من خلال القرارات بقانون، وهذا ما يسهم في خلق ضيق مساحة للنشطاء والجمعيات، بالإضافة إلى أن هذا القمع موجود في كل من الضفة وقطاع غزة إذ أنها ليست أفضل حالا من الضفة على صعيد الحقوق والحريات.
وأضاف، الهدف من هذا المقع هو اسكات صوت الحق، وأي صوت من الممكن أن يعارض النظام في كل من الضفة وغزة، وأن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة القمعية هي الانطلاق بانتخاباتٍ وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل منظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني ثابت.
وعلى ذات السياق، في حديث سابق مع الناشط الشبابي طارق خضيري، الذي اعتقل قبل عامٍ من اليوم من قِبل أجهزة أمن السلطة على خلفية نشاطه السياسي، قال لِـوكالة " نبأ" : " السطلة الفلسطينية تحاول قمع أي صوت معارض يغرّد خارج الصندوق، فيما تسعى إلى وضع الحراك الجماهيري والنشطاء ضمن سلطتها ونفوذها، أي توظفهم بالطريقة التي تخدم مصالحها".
وأضاف خضيري، بأن هذا القمع يشكل عائقاً وبالتحديد أمام الشباب الفلسطيني الذي يبحث عن فرصة عملٍ ولا يجد، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي تشير إلى نظرة النشطاء المعارضين.
واعتقد خضيري، بأن هذا القمع هو أشد وطأة من الاحتلال نفسه؛ وذلك لأنه الاحتلال واضح أنه احتلال، بينما السلكة فهي جاءت لنتاج الانتفاضات والشهداء، إلا أنه في الحقيقة لا يوجد قانون ينظم هذه الحرية، والملاحقة المستمرة هذا ضد أبناء الشعب.
