نبأ-غزة-رام الله:

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مزاعم واتهامات بعض الجهات بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية.

وأكد المكتب في تصريح صحفي، أن ضريبة القيمة المضافة والبالغلة (16%)، حسب القانون هي ذاتها ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا ويتم تحصيلها من المنبع.

وشدد على أن وزارة المالية تقوم منذ عام 2007، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة من غزة الأمر الذي ينتج عنه ازدواجًا ضريبيًا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة.

وأوضح المكتب في تصريحه، أن الإجراءات السابقة التي تمارسها مالية رام الله، تضر بهامش المنافسة لمنتجات غزة مع السلع المثيلة بالضفة.

وأضاف المكتب: "تلقت وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل".

وأكد على أنه تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون.

وأوضح المكتب أنه تم طرح موضوع الإرجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.

وأشار إلى أن  وزارة المالية برام الله رفضت  كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.

وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قال اليوم الإثنين، إن قرار فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة، هو إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد.

وأضاف العسيلي في بيان، اليوم، "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وتابع: "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد، لأن من يعاني من الغلاء هو المواطن والعائلات الفقيرة".

وقال العسيلي: "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن سابقاً عرضه وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، "ولكنه جوبه ولا يزال-بالرفض من مالية رام الله".

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في نهاية تصريحه، محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءً من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.