جنين -  نبأ - علا مرشود

في سياق اعتداءاته المتواصلة على الفلسطينين، كُشف الستار مؤخرًا عن جريمة حرب جديدة كما وصفها حقوقين لـ"نبأ"، ارتكبها الاحتلال يوم الجمعة الموافق ١٣ أيار/ مارس الماضي، حيث قام باحتجاز طفلة فلسطينية واستخدامها كدرع بشري خلال اقتحامه مخيم جنين.

وذكرت المصادر الحقوقية أن جيش الاحتلال قام باستخدام طفلة فلسطينية اسمها عهد مرعب عمرها لا يتجاوز الـ١٦ عامًا كدرع بشري أمام مركبة عسكرية اسرائيلية خلال تبادل لإطلاق النار بين المقاومين وجنود الاحتلال لمدة تزيد عن ساعتين.

وحول هذه الجريمة أجرينا حوارًا في "نبأ" مع عددٍ مع الحقوقين الذين أجمعوا على أن ما حدث ما هو إلا جريمة حرب ضد الإنسانية حيث قال المحامي فارس أبو الحسن أن في استخدام الأطفال كدروع بشرية انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وأضاف أبو الحسن: "يجب على السلطة الفلسطينية وسفارات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم ترتيب زيارات لهذه الطفلة لشرح قصتها وفضح الاحتلال وممارساته العنصرية والإجرامية ورفع دعاوى على قادة الاحتلال لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية أو أي محكمة يسمح نظامها القضائي بمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين".

ومن جهة أخرى أشار الحقوقي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار إلى أن ما حدث ليس تصرفًا فرديًا من قبل أحد الجنود إنما تعبر عن سياسة متبعة لدى جيش الاحتلال وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.

ويعتقد قزمار أن السياق الذي جاءت فيه هذه الجريمة يقصد به حرف الأنظار عن قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ ١١ أيار / مايو 2022 ومحاولة لإلصاق التهمة بالمقاومين وتحميلهم المسؤولية في حال تم إصابة عهد.

ويعقب قزمار: "هنا بات ضروريًا محاسبة الجنود ومن أعطى الأوامر لهكذا جريمة وإلا سوف تتكرر ولا نعلم النتائج".

ومن جهته وصف الحقوقي حلمي الأعرج من مؤسسة حريات ما حدث بالإرهاب لأهالي مدينة جنين ومخيمها وللأطفال بشكل عام ولعائلة عهد وأخيها المطارد وكل المطاردين بوجه خاص وتحمل رسالة مفادها أن مقاومة الاحتلال ثمنها ملاحقة الجميع حتى أولئك الذين ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد.

ويأتي ذلك في سياق العقوبات الجماعية فيلجأ الاحتلال لمثل هذه الخطوات لثني أقارب المقاومين وإخافتهم، وبذلك يكون يكون الاحتلال قد ارتكب جريمة القتل العمد والاعدام الميداني وأخل بالقوانين والمواثيق الدولية، بمقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص صراحة على ضرورة المساواة بين البشر وواجب حماية حياة الانسان وكذلك على انتهاك اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي بجميعها تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية لأن هذه ترتقي الى مستوى جريمة حرب وفق ميثاق روما المادة ٢١ منه حسب الأعرج

وذكر الأعرج أن ما حصل دليل على بشاعة الاحتلال وعدم احترامه لحياة المواطنين الفلسطينيين وعنصريته وفاشيته بتعريض حياة طفلة وعائلتها لخطر الاصابة برصاص منهمر من مناطق مختلفة لفترة طويلة.

ويعقب الأعرج: "نحن أمام جريمة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب مع سبق الاصرار لأن المدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة محميين، واتفاقية حقوق الطفل تحمي الاطفال وحياتهم وكذلك تحميهم من الاعتقال وتحظر زجهم بالنزاعات المسلحة"

وأشار الحقوقي حلمي الأعرج إلى أنه من الواضح أن الاحتلال لن يتراجع ما لم تكن هناك إدانة دولية واضحة جدية وملموسة وتسعى لمسائلة مثل هذه الجرائم التي يرتكبها على مرأى ومسمع من العالم سواء من خلال توثيق الجريمة سواء ممن وقعت عليه الجريمة او من خلال الباحثين والحقوقيين او من خلال كاميرات التلفزيون.