أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، عن إصدار توجيهات بتشكيل حرس "مدني" من قوات تابعة لحرس الحدود، وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح للتصدي للعمليات الفدائية الفلسطينية. 

وجاءت تلك التوجيهات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، اعتقال منفّذي عملية "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي شرق تل أبيب، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف بينت: "إن إسرائيل على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب". حسب وصفه

وأكمل: "جميع القرارات بشأن جبل الهيكل و القدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل دون أي اهتمام باعتبارات خارجية". وفق قوله.

كما أوعز رئيس وزراء الاحتلال بوضع قاعدة قانونية تتيح مصادرة أملاك كل من يساعد منفذي الهجمات.

كما قال وزير القضاء الإسرائيلي: "سنهدم منازل الارهابيين ونتخذ المزيد من الإجراءات لزيادة الردع".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن "تصريحات الناطق باسم الحكومة الاسرائيليه حول الحرم الشريف هي ضرب للشرعية الدولية بعرض الحائط وعدم اعتراف بالستاتسكو التاريخي وتجاوز للرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات في القدس الشرقية".