نبأ – الخليل – لؤي السعيد

بوابات إلكترونية وحاجز ضخم يكاد يحجب السماء، وأسلاك شائكة تعتليها كاميرات مراقبة لرصد كل حركة في محيط حاجز شارع الشهداء العسكري الذي اقامته قوات الاحتلال الاسرائيلي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ليفصل المدينة القديمة عن وسطها، حيث يقطع الطريق أمام سكان الخليل الذين يسكنون في منطقة تل إرميدة وشارع الشهداء والمناطق المحيطة.

فعلى كل من يريد العبور من خلال هذا الحاجز العسكري أن يتأهب لجولة تفتيش وتدقيق قد تستمر لساعات، حيث الجنود المتمركزين على "المخسوم" – كما يقال في اللغة العبرية - والواقع على أول الشارع والذي يعد المدخل الوحيد لشارع الشهداء الذي أغلقته قوات الاحتلال في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 الذي نفذها المستوطن "باروخ غولدشتاين".

وفي أعقاب مجزرة الحرم تحول الحي إلى منطقة أشباح، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المحال التجارية على طول الشارع، وأصبح السكان يعيشون في سجن ضيق ينتشر فيه الجيش والمستوطنين الذين يعربدون على السكان طوال الوقت وينكلون بأهالي الحي تحت حراسة جيش الاحتلال.

عماد أبو شمسية أحد سكان الحي المجبرين على المرور عن الحاجز يوميًا يقول إن جيش الاحتلال يخضعنا بشكل يومي للتفتيش من خلال البوابات الإلكترونية التي يفرض جيش الاحتلال علينا من خلالها نزع كل شيء معدني، مشيراً إلى نسبة الأمان معدومة خلال مروره عن الحاجز.

مضيفًا أنه وثق مئات الاعتداءات التي قام بها الجيش والمستوطنين سواء على منزله أو على منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، والتي تطال النساء والأطفال والشيوخ.

عارف جابر ناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان يقول إن الحواجز العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي تستعمل لإذلال وإهانة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سكان المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي يُفرض التفتيش عليهم قرابة الخمس مرات بسبب الحواجز العسكرية المنتشرة حتى يستطيعوا الوصول إلى منازلهم.

هشام الشرباتي ناشط في مؤسسة الحق يقول إن الحواجز لا تشكل انتهاكًا في الحركة فحسب وإنما هنالك انتهاكات أخرى تبنى على ذلك، إذ تشكل هذه الحواجز انتهاكات وعراقيل للعملية التعليمية خاصة في المدارس التي تقع وراء الحاجز، إذ تمنع سلطات الاحتلال في كثير من الأحيان، طلاب المدارس والجامعات من الدخول والخروج بسبب إغلاق الحاجز بدواعي أمنية.

وأشار إلى أن هذه الحواجز تشكل انتهاكأ آخرًا لحق المواطنين في تلقي العلاج، إذ أن في كثير من الحالات تمنع سيارات الإسعاف أو الكوادر الطبية من الدخول إلى هذه المنطقة في حالات الطوارئ الطبية، والتي تفرض على السكان سلوك طرق بديلة ووعرة للوصول إلى أقرب مركز طبي.

وتعيش نحو 170 أسرة فلسطينية بمنطقتي شارع الشهداء وتل الرميدة يفرض عليها الاحتلال حصارا مشددا منذ مجزرة المسجد الإبراهيمي، ويمنع السكان من إدخال الحاجيات الأساسية مثل اسطوانات الغاز ومواد البناء لترميم منازلهم القديمة.

ويعيش سكان هذه المنطقة برعب شديد في أيام الأعياد اليهودية إذ تنظم الجمعيات الاستيطانية مسيرات كبيرة في الشارع للاعتداء على بيوت المواطنين الفلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال والشرطة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعدم عشرات الشبان على حاجز شارع الشهداء، بدعوى محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم 15 يناير من عام 1997 سمي اتفاق او بروتوكول الخليل، هو بروتوكول تم بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (هـ1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية. ومنطقة (هـ2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

واحتوى الاتفاق على 23 بندًا، وكان أبرزها : تقسيم الخليل إلى منطقتين (هـ1) و(هـ2)، حيث يتولى الأمن الفلسطيني مسؤولياته في منطقة (هـ 1)، ويحتفظ الاحتلال الاسرائيلي بجميع المسؤوليات والصلاحيات لـ"النظام العام والأمن الداخلي" في منطقة (هـ 2) وبالإضافة ستستمر في تحمل مسؤولية الأمن العام للإسرائيليين.

اضافة الى بند تأكيد الطرف الفلسطيني على التزامه بمكافحة ما يُسمّى بـ"الإرهاب ومنع العنف"، وتعزيز التعاون الأمني بين المنظمة الفلسطينية وإسرائيل ومنع "التحريض والدعاية المعادية"، وتوقيف ما يُسمّون بـ"الإرهابيين" ومحاكمتهم ومعاقبتهم.