الخليل – خاصّ نبأ:

قرر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، تصعيد خطواته الإحتجاجية هذا الأسبوع في مدارس الضفة الغربية المحتلة؛ نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد.  

وأعلن الإتحاد عن تعليق الدوام في المدارس أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة مع المغادرة الفورية.

كما أعلن تعليق الدوام في المدارس يوم الثلاثاء منذ الصباح مع توجه المدرسين الى اماكن عملهم والمغادرة في تمام الساعة 11 صباحا.

وقرر الاتحاد تعليق الدوام في الوزارة والمديريات الساعة 11:30 طيلة ايام الأسبوع مع المغادرة فوراً.

وقال علي الدودة عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، إن اتحاد المعلمين يطالب برفع طبيعة العمل من 50% إلى 80%، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛ رئيس قسم؛ نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام 2013.

ويطالب الاتحاد أيضًا بحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019 – عقود 2016 – مستحقات النشاط الحر – مستحقات المناهج – مستحقات الثانوية العامة – ملفات غزة بالكامل – تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة في القدس). وفق الدودة

وأوضح أنّ هذه المطالب حق طبيعي للمعلمين، بحيث يتم مساواتهم مع باقي الشرائح في الوطن كالاطباء والمهندسين وغيرهم.

وقال نسبة الغلاء التي حصلت في فلسطين أدت الى تآكل راتب المعلم بنسبة 30%، والزيادة على طبيعة العمل حق للمعلمين.

وأضاف أنّ اكثر ما طلب من الحكومة في اتفاقيات سابقة تم تنفيذه، لكن علاوة طبيعة العمل طلبت حديثا، نتيجة لارتفاع الأسعار، معتبرا ان راتب المعلمين قليل بالمقارنة مع الشرائح الثانية في المجتمع.

وبين أن الاتفاقيات السابقة كانت مجحفة بحق العلمين، وبالتالي من الواجب على الحكومة رعاية المعلمين، لإن شريحة المعلمين غير مُنصفة بشكل نهائي.

وقال ان المسألة ليس مسألة تصعيد، بل ان يكون هناك اتفاق ينصف المعلمين، فنحن لسنا دعاة تصعيد.

ورفض بشدة ما يُشاع عن أن اللواء توفيق الطيراوي يدعم المعلمين في حراكهم للإطاحة بالحكومة، مشيراً إلى أن "الطيراوي" ممثل المنظمات الشعبية في اللجنة المركزية لحركة فتح، مضيفاً أن قيادة الاتحاد هي من اجتمعت واتخذت قرار المطالبة بالزيادة على رواتب المعلمين ليتساووا مع باقي الشرائح.

وكان "الطيراوي" نشر بياناً عبر حسابه الرسميّ في فيسبوك، وطالب فيه كافة الشرائح الوطنية بالوقوف الى جانب اتحاد المعلمين بمطالباتهم لحقوقهم.

وقال البيان: إن مفوضية المنظمات الشعبية تقف إلى جانب الاتحادات والنقابات في المطالبة بحقوق منتسبيها  وتخص بالذكر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وأضاف: "الا انه وجب علينا ان نعي تماما الواقع الصعب الذي نعيشه في ظل فرض الاحتلال الاسرائيلي ضائقة مالية على السلطة الوطنية الفلسطينية بتحفظه على مستحقاتها تحت ذرائع اقتطاعات الاسرى والشهداء بالإضافة الى عدم تسديد الدول المانحة والاخوة العرب لالتزاماتهم المالية منذ سنوات مما عكس نفسه على لقمة عيش الموظفين وأبناء الشعب الفلسطيني اجمع".

وقال: ان الانتماء والوطنية تحتم علينا تفهم ظروف وواقع السلطة الفلسطينية الا انه كان من الاحرى على المسؤولين ان يخرجوا ليصارحوا شعبنا بهذه الأزمة حتى يتحمل كل منا مسؤوليته.

وختم بالقول: ان الاحتلال يحاول تركيعنا وفرض الحصار المالي والسياسي والاقتصادي علينا من كل الجهات لينالوا من عزيمة هذا الشعب العظيم.