حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا في جميع الأماكن، واقتحاماته للأقصى المتكررة، ودعمه لاعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن دعوات المسؤولين في الاحتلال جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن حكومة الاحتلال تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، واساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.
وتابع: أن هذا الامر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية انما نذير جدي بأن الأمور الى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.
وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب من المجتمع الدولي، افق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين، مؤكدا أن الحل يكمن في انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على ارضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.
وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: إن هذا الامر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، مؤكدا أن ما نقوم به واجبنا تجاه الايتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة.
وفي سياق آخر، دعا المعلمين الى وقف اضرابهم فورا، وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم لان سلامة العام الدراسي مهمة وسلامة أرواح ابنائنا واهلنا مهمة للجميع.
