قالت حركة "فتح"، إن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير والخطير وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة، مؤكدة أن دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً على الأرض وإصراراً على دحر هذا الاحتلال البغيض.
وشددت الحركة في بيان لها، على أن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم طال الزمان أم قصر.
وأضافت أن ادعاءات دولة الاحتلال والإرهاب، بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك قد ثبت زيفها، وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن تهدئة تكون تحضر لعدوان دموي سافر على الشعب الفلسطيني وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا فإنه سيقود حتما إلى تدهور شامل للأوضاع.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، والحكومات السابقة، هي المسؤولة عن موجة التصعيد، وتداعياته الخطيرة عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين، الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
وتساءلت "فتح": ماذا كانت تتوقع حكومة بينيت التي تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته الوطنية؟، وماذا كانت تتوقع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي لم تر القضية الفلسطينية إلا من زاوية الاستيطان والتهديد والعدوان وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي؟، وأكدت أن الإحباط واليأس سيقود للانفجار حتما.
وأعربت عن تقديرها ووقوفها وقفة إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية، والذين روت دماؤهم الزكية ثرى فلسطين الغالية، وأكدت أن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدرا.
وعاهدت "فتح" جماهير شعبنا على المضي قدما على درب الشهداء والأسرى الأبطال، درب الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير على أرض وطننا التاريخي فلسطين، مؤكدة أن الحقيقة الأهم لهذا الصراع الطويل مع الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الاستعماري هي أن إرادة الشعب الفلسطيني لم ولن تنكسر مهما بلغ العدوان من وحشية، وأن شعبنا مصر على الصمود، ومتمسك بأهدافه الوطنية.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الإسرائيلي وجرائم الحرب وممارسات دولة الاحتلال التي تستغل هذا الصمت وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة.
