نبأ-القدس:

انطلقت صباح اليوم الدفعة الأولى من أهالي أسرى قطاع غزة، لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت الزيارات بحجة تفشي وباء كورونا داخل السجون، فيما أعادت الزيارات لأهالي الضفة، وواصلت منعها لأهالي قطاع غزة حتى صباح اليوم.

ويستثني الاحتلال الإسرائيلي أهالي أسرى حماس من الزيارات ضمن العقوبات التي يفرضها على أسرى الحركة منذ سنوات.

وفي السياق، يواصل نحو 500 معتقل "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ88 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.