صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة وبلدة عربية في النقب، إلى جانب موافقتها على زيادة عدد العمال من قطاع غزة في الداخل من 12 ألفا إلى 20 ألف عامل. 

وجاءت مصادقة حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي على الرغم من معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب، على أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.

وقدمت وزارة المالية لدى الاحتلال تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن "إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وقالت وزارة المالية إن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.

وأضاف تقرير المالية أن إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضرارا بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعيا واقتصاديا، وحذر من أن المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي – اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، "وسيشكل ذلك استمرارا لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب".