أصدرت محكمة أمريكية في نيويورك، قرارها اليوم الأحد، برد دعوى قضائية رفعها يهود أمريكيون ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يطالبون فيها بصرف تعويضات بنحو 900 مليون دولار، عن مقتل أقارب لهم في عمليات فدائية.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان، إن "نصرا جديدا تحقق في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية، هو الثاني في أقل من أسبوع".
وأوضحت الوزارة أن "محامي منظمة التحرير والسلطة الوطنية، حققوا إنجازا قانونيا آخر، بعد قرار محكمة نيويورك، برد دعوى مرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار".
واستندت المحكمة في قرارها رد الدعوى، "لعدم دستورية قرار الكونغرس الأخير بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأمريكي".
وأضافت أن القرار صدر رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم، لرفع قضايا ضد فلسطين، والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات.
كانت محكمة أمريكية في مانهاتن ردت الأسبوع الماضي دعوى مماثلة بمئات ملايين الدولارات.
ومنذ 2002، تواجه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وصندوق الاستثمار "الصندوق السيادي الفلسطيني"، سلسلة من الدعاوى في الولايات المتحدة، رفعتها عائلات يهودية تحمل الجنسية الأمريكية، قتل أفراد منها في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وتطالب هذه العائلات بتعويضات بمليارات الدولارات، لكن المحاكم الأمريكية ردتها تباعا لعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بمحاكمة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
