نبأ-غزة:

رحّب المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، بتصريحات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بشأن ملف تفريغات موظفي 2005.

وطالب أبو كرش بإصدار مرسوم رئاسي أو حكومي بشكل رسمي لحل ملف تفريغات 2005، وإلغاء التقاعد القسري، موضحاً أن موظفي 2005 معتصمون منذ 30 يوماً وسيبقى الاعتصام مفتوحاً رغم نقل 4 موظفين إلى المشفى بحالة حرجة نتيجة إضرابهم عن الطعام منذ 13 يوماً.

وحمل الحكومة والقيادة الفلسطينية المسؤولية، في حال تدهورت الحالة الصحية للموظفين المضربين.

وأشار أبو كرش إلى أن هذه القضية تنتهي بقرار إداري وليس مالي، معرباً عن جهوزيتهم لتقبل قرارٍ إداري باعتمادهم كموظفين رسميين، ويُنظر في الملف المالي فيما بعد.

وأشار إلى أنهم تلقوا حلولاً وتصريحات عبر الإعلام، إلا أنه لم يتم تنفيذ أو ترجمة أي وعود إلى أفعال وقرارات بشكل فعلي حتى اللحظة، وأنّ الاضراب مستمراً حتى تحقيق مطالب هذا الإضراب.

ورفض أبو كرش، تأجيل هذه القضية لما بعد الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن الحل ليس له علاقة بالانتخابات، فهو قضية حقوقية بالدرجة الأولى، رافضاً تحميل ملفهم على شماعة الأزمة المالية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد كشف عن قرار رئاسي بحل ملف موظفي 2005 في قطاع والمتقاعدين قسرًا من موظفي السلطة.