نبأ – غزة
حذرت مؤسسات حقوقية، اليوم الخميس، من عواقب اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى الاثنين المقبل 10/5/2021 الموافق 28 رمضان 1442 هـ.
وأكدت المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة، أن هذا العمل الذي يحظى بدعم حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي سيشكل قنبلة موقوتة لتفجير العنف والصدامات بين السكان الفلسطينيين العزل والمستوطنين,
وأضافت أن إقدام المستوطنين على تنفيذ تهديداتهم سيؤدي إلى موجة حادة من العنف المتبادل، باعتبار أن هذا العمل استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، وعدوانا جديدا على مقدساتهم وأماكنهم الدينية.
وأشارت إلى أنها تابعت الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة ضد سكان مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بالاعتقالات التعسفية، والحفريات، ومنع الأذان والمصلين من الوصول للمسجد الأقصى، ومنع الانتخابات في القدس، وتهديد ما يزيد عن 550 مواطنا من سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم وأرضهم، بعد قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل العشرات من الحي الواقع في الجانب الشرقي لمدينة القدس لصالح المستوطنين.
وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي “الشيخ جراح” في مدينة القدس المحتلة ومصادقة بلدية الاحتلال على إنشاء موقع يتضمن نصباً تذكارياً للجنود الاحتلال في قلب الحي، كما تنظر بخطورة بالغة إلى دعوات اقتحام المسجد الأقصى في يوم 28 رمضان، وعليه نطالب بما يلي:
وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.
ودعت المنظمات الحقوقية، الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.
وطالبت بتحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال.
وناشدت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخطط ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتي ترفض كافة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد سكان القدس الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.
وحثت على ضرورة تفعيل دور الشتات في الفعاليات والتحركات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما في ذلك توسيع حملة المقاطعة، وتفعيل دور حركات التضامن ومنظمات المجتمع المدني في العالم لضمان ممارسة الضغط على حكوماتها للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وأكدت أهمية الإصرار على إجراء الانتخابات في القدس وتعظيم الاشتباك الشعبي مع الاحتلال وبما يعزز فرصة انهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة توحيد مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على خطة سياسية لمواجهة التحديات الوطنية.