نبأ-القدس:

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير إن على السلطة الفلسطينية ترك سياسة الرهانات الفاشلة على الوعود الغامضة للإدارة الأميركية على "حل الدولتين" البائس، وعلى إحياء الرباعية الدولية التي نفقت دون أن تجد من يواريها التراب.

ودعت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، السلطة إلى اعتماد سياسة المجابهة الميدانية وفي مقدمتها الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، ووقف كل أشكال الاتصالات مع سلطات الاحتلال، والانطلاق نحو بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، وقلب صفحة قرار 17/11/2020 بالعودة إلى مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.

ووصفت الجبهة ما يجري في حي الشيخ جراح، والقرار التمهيدي في كنيست الاحتلال لما يسمى "تشريع" البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الفلسطينية، بأنه مجزرة تلحق الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا.

وأكدت على هشاشة الموقف الأميركي في حديثه الغامض عما يسمى "حل الدولتين" الذي كان قد أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن، وأن صفقة ترامب القائمة على ضم أوسع المناطق الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، ما زالت هي المشروع التي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ دولي ملحوظ.

وقالت الجبهة إن الأخطر من هذا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الفلسطينية أن «الصفقة» قد سقطت ورحلت مع رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بديلاً للجوء إلى عناصر القوة الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية لمجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يومياً.

وأضافت أن سياسة التهرب من المواجهة في القدس، التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية، وإلغائها الانتخابات في 22/5/2021، من شأنه أن يشجع سلطات الاحتلال على التغول أكثر فأكثر في مشاريعها العدوانية ضد أبناء شعبنا ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه، وحياة أبنائه. 

وختمت الجبهة بالتأكيد على أن السياسة الانتظارية التي تتبعها السلطة الفلسطينية، في الرهان على حلول تأتي من واشنطن، لن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية.