عبّرت وزارة الخارجية والمغترين، عن إدانتها الشديدة لمصادقة كنيست الاحتلال على قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين بفلسطينيات في الداخل المحتل، ووصفته بأنه “عنصري بامتياز”.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن القانون المذكور “إجراء عنصري يستهدف حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي إسرائيل”.

واعتبر الديك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القانون المذكور “يثبت مجددا أن إسرائيل دولة فصل عنصري بامتياز، كونه يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية”.

وحث المسؤول الفلسطيني على تدخل دولي لإنهاء قيود الاحتلال على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية “باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “المواطنة”، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتم تمرير القانون بتأييد 45 نائبا، فيما عارضه 15 عضوا، علما أنه كان جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست(البرلمان).