وافق كنيست الاحتلال، الليلة الماضية، على قانون يمنع "لم شمل" العائلات الفلسطينية، بأغلبية 45 صوتا مقابل 15 في تصويت تجاوز خطوط الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وسيجبر القانون العنصري، آلاف الأسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش منفصلين، ويحل محل أمر مؤقت أقر في بادئ الأمر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية عام 2003 وكان يجدد سنويا إلى أن انتهت مدة سريانه في يوليو الماضي عندما أخفق الكنيست في تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديده.

ويتذرع أعضاء الكنيست بأن هذا القانون يساعد في ضمان أمن الاحتلال ويحافظ على "هويته اليهودية".

وقال بعض أعضاء الكنيست إن القانون يستهدف منع حق العودة التدريجي للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم أو فروا منها أثناء حرب عام 1948 وقيام الاحتلال، في حين تستعد "تل أبيب" لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين.