نبأ - القدس
حذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، من تراجع مؤشر النزاهة في القضاء الفلسطيني، في ظل تراجع الاستقلالية وضعف الفاعلية وشبهات في مجال التعيينات والشؤون الوظيفية.
وأوضح الائتلاف، الذي نشر اليوم الخميس نتائج مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، خلال ورشة عمل بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أن مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني متوسط وحصل على نسبة 57%، بناء على نتائج 80 مؤشرًا استخدم في المقياس، ما يدل على أن وضع نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني "مقلق".
ووفقا لنتائج التقرير، حصل مجال الاستقلالية على 51% بتصنيف متوسط، ومجال الفاعلية على 58%، ومجال القدرة على 48% بتصنيف منخفض، ومجال التعيينات والشؤون الوظيفية على 65%.
واشتملت المؤشرات الثمانين ضمن التقرير "الضمانات الدستورية واستقلال الفضاء، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العزل من المناصب القيادية، مدونة سلوك القضاة وأعضاء النيابة العامة، وانتهت بتشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتم على أسس موضوعية شفافة ولا يتم تغييرها للتأثير على قراراتها".
وخلص التقرير إلى الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وكذلك عدم إصدار مدونة سلوك لأعضاء النيابة العامة ما يضعف من قيم النزاهة.
وتضمنت نتائج التقرير غياب التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، ما يظهر علوية السلطة التنفيذية على بقية السلطات وفرض هيمنتها ما يضعف من نزاهة الحكم.
كما تضمنت عدم وجود دليل إجراءات مكتوب ينظم علاقة رؤساء المحاكم بالقضاة والعاملين الخاضعين لهم إداريا، إلى جانب عدم تضمين مدونة السلوك القضائي لأحكام مفصلة حول الإجراءات التي تحدد علاقة القاضي بالفئات التي تمارس أعمالا بصورة دائمة في المحكمة.
