نبأ-وكالات:

أعلنت الدول الغربية في إطار تشديد عقوباتها المالية على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا،  استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المالي العالمي. حيث تمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.

وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من نظام سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات. غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضا يوم السبت (26 شباط/ فبراير 2022) بفرض  قيود على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل  لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة، وقال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار.

وقال إدوارد فيشمان خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أوراسيا بمجلس الأطلسي في تغريدة على تويتر إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل سبير بنك وفي.تي.بي وغازبروم بنك فسيكون أثرها "هائلاً جداً".

وسبق أن قال سبير بنك وفي.تي.بي إنهما مستعدان لأي تطورات. وقال خبير إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات. ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية. وقال كيم مانشستر الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات "هو فعلاً خنجر في قلب البنوك الروسية".

قال سيرغي اليكساشينكو نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة إن من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق يوم الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا. وأضاف "هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي".

لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقتاً لنقل أصول لجهات أخرى حسب ما قاله مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.

وقد استهدفت العقوبات الأمريكية السابقة على عدد محدود من البنوك الروسية بما فيها سبير بنك وفي.تي.بي القسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها حوالي 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات حوالي 80 في المئة من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.