نابلس - نبأ- شوق منصور:
رغم كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأطفال التي تضمن لهم حق العيش بكرامة وسلام وأمان، إلا أن أطفال فلسطين تُمارس سلطات الاحتلال بحقهم جملة من الممارسات التعسفية، كالقتل والاعتقال والتعذيب، حيث يكونوا دائما مستهدفين من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.
الطفل محمد أكرم أبو صلاح (16عاماً) قتل برصاص قناص "إسرائيلي" من مسافة تقدر بـ 250 مترا، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين مساء الأحد 13/2/2022، بحسب ما نشرته الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين.
يقول والد الشهيد في حديثه مع وكالة "نبأ": "لقد كان محمد طفلا ضحوكا مرحاً ويحب الحياة، الفراق صعب جدا، وخصوصا إذا كان لفلذة كبدك، ولكن ما يواسينا ويصبرنا على هذه المحنة أن ابني مات شهيدً.
وأضاف أبو صلاح: لقد ذهب محمد إلى البقالة كي يشتري بعض الحاجيات وهو في طريقه إلى المنزل، سمع صوت المواجهات هو وبعض من أصحابه، فذهب كأي طفل تقوده الفطرة لاستكشاف ما يجري، ولم يكن حاملاً معه أي سلاح أو حتى حجر، كي يقوموا باستهدافه.
وتابع أبو صلاح: شهود العيان الذين كانوا في نفس المنطقة أخبروني بأن محمد كان يضحك ولم يكن يحمل أي شيء معه وعندما بدأ إطلاق النار، لم يستطع الفرار مع أصحابه، لأن رصاصة الاحتلال كانت أسرع إليه، ليستشهد تاركا كيس الحاجيات الذي اشتراه لنفسه، على الصخر.
ويتساءل والد الشهيد أبو صلاح ماذا كانوا يريدون من طفل أعزل ليس بوسعه أن يفعل شيء، ليقوموا بقتله واستهدافه.
من جانبه قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار في تصريح له مع نبأ: الأطفال الفلسطينيين هكذا حياتهم تحت الاحتلال دائما يكونوا مستهدفين، ونحن كمؤسسة تعنى بحقوق الاطفال اي حالة بحق الاطفال تقوم بتحقيقات داخلية من خلال زيارة الموقع وشهود العيان، لجمع المعلومات الدقيقة.
وأضاف قزمار: "لا ننشر أي معلومات إلا إذا كانت دقيقة، وفي حالة الشهيد محمد الشهود أكدوا لنا أن القناص كان على بُعد 250 متر من المكان وهذا يعني ان الطفل لم يكن يشكل في أي حال من الأحوال أي نوع من الخطر.
وبحسب قزمار فأن ما حدث مع الطفل الشهيد محمد يعتبر في القانون الدولي جريمة حرب ويجب على دولة الاحتلال بحسب اتفاقية جنيف الرابعة وكوننا في دولة محتلة أن تقوم بالتحقيق الجدي ما حدث مع محمد ومحاسبة الفاعلين.
وأشار قزمار: إلى أنه جرت العادة بدلاً من ان تقوم سلطات الاحتلال بعملية التحقيق ومعاقبة المجرمين بل تقوم بتوفير الحماية والحصانة لهم من أي مساءلة.
وأوضح قزمار نحن في هذه الحالات نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات من أجل أن يكون هناك نظام مسائلة دولية، طالما الاحتلال لا يريد مساءلة المجرمين يجب على القانون الدولي التدخل، وعندما نتحدث عن اتفاقية جنيف الرابعة على الدول المتعاقد بالاتفاقية أن تفتح لجنة لمحاكمة الأشخاص المرتكبين لجرائم دولية مثل جرائم الحرب كقتل الأطفال.
