نبأ – رام الله – أنس عدنان
حذّر الكاتب والمحلل السياسي البارز الدكتور أحمد رفيق عوض، من أن تكون الساحة الفلسطينية على أبواب انقسام آخر، أو تعميق للانقسام الحاصل؛ بسبب قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى حين ضمان سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.
وقال عوض في مقابلة مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، إن كثيرين رأوا في قرار تأجيل الانتخابات أنّه لم يكن ضمن توافق وطني كبير؛ ولهذا السبب وُجِدَت معارضة لهذا القرار، مضيفًا: "إن هناك من يرى أن القرار جاء لقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، كي لا تعتبر أن القدس المحتلة هي عاصمة موحدة للاحتلال".
وأكد أن قرار التأجيل انقسم عليه الفلسطينيون بشكلٍ يدعو إلى التفكير ملياً ببرنامج عمل وطني للخطوة التالية، من أجل ملء الفراغ الحاصل، محذرًا من أن هذا الفراغ قد يكون خطيراً، ويؤدي إلى التفكك والصدام والفوضى واندلاع عنف داخلي بشكل أو بآخر.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أنه للتقليل من خطورة هذا الفراغ لا بدّ من الحوار الوطني والشراكة السياسية والتعددية، حتى لا تكون فكرة التأجيل قفزة في الهواء، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس ربط العودة للانتخابات بالقدرة على إجرائها في مدينة القدس، وهو هنا وارب الباب، بمعنى أنه في اللحظة التي يضمن فيها إجراءات الانتخابات في المدينة المقدسة يمكن العودة للانتخابات.
ولفت إلى أن البعض قد يرى أن هذا ليس كافياً؛ لأنهم يعتبرون أنه لا بد من تحديد موعد جديد للانتخابات، معتبرا أن الحركة الوطنية الفلسطينية في أزمة كبيرة، لأنّ العالم تخلى عن الشعب الفلسطيني، ولم يتم الضغط على الاحتلال بما يكفي.
وتعقيباً على تشكيل 22 قائمة انتخابية اليوم الإثنين، مجلساً تنسيقياً للضغط باتجاه إجراء الانتخابات، قال عوض: إنّ هذه القوائم تعبر عن قوى مجتمعية ومبادرات، كما أن لها صوتا قد يمكّنها من تغيير القرارات، مجددا التأكيد على أن الحل يكمن في "بديل" للتأجيل كي يتم ملء الفراغ الحاصل.
وكان الرئيس عباس أصدر مرسوماً رئاسياً، قرر بموجبه إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري (التشريعية في 22 مايو/ أيار الجاري)، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب القادم)؛ إلا أنه أعلى لاحقا تأجيل الانتخابات بدعوى عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس، وهو القرار الذي قوبل برفض فصائلي وشعبيّ واسع، وسط دعوات لضرورة إعلان موعد جديد لإجرائها.