نبأ – رام الله – أسماء شلش
أكد القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، موقف الجبهة الرافض رفضاً قاطعاً لقرار تأجيل الانتخابات، معتبراً أن ما سيق من مسوغات ليست منطقية وأن القرار لا يتم اتخاذه بهذه الطريقة ولا في هذا التوقيت، لاسيما إن كانت الانتخابات على الأبواب والدعاية الانتخابية على وشك أن تنطلق.
وأوضح الثوابتة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، أن اتخاذ هذا القرار "يعيدنا مرة أخرى لمربع الانقسام ومربع التجاذب والمراوحة في ذات المكان بعد أن عقد شعبنا الآمال أن يمارس الحياة الديمقراطية وأن يمارس العملية الانتخابية وينتخب قيادة المؤسسات الوطنية في التشريعي وبعد ذلك المجلس الوطني".
وبيّن أن هذا القرار "هو فردي ولم ينطوي على حوار وطني ولم يكن بالتوافق الوطني، وطالما أن القرار فردي هو ليس قدراً أو سيفاً مسلطاً على رقاب الناس، فهناك أعراف وتقاليد وأسس للعمل الفلسطيني سواء على مستوى العلاقات أو على مستوى إدارة الشأن الفلسطيني وبالتالي ليست بهذه الهيئة تتخذ القرارات".
وأشار إلى أنّ "هناك صيغا متفقا عليها وطنياً هي صيغة الأمناء العامين، حيث يتم بحث هذا الموضوع باجتماع الأمناء العامين بوصفه المرجعية السياسية العليا في ظل غياب الهيئات التشريعية وغياب انعقاد مجلس توحيدي ينتخب من أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية، أن معظم الكتل الانتخابية ومعظم القوائم إن لم تكن الأغلبية الساحقة منها ضد هذا القرار، وبالتالي هذا القرار يأتي ضد إرادة المجموع الفلسطيني الذي سيشارك في هذه العملية الانتخابية.
وتابع: "من الواضح أن هذا التأجيل ليس له مدى منظور، إن لم يكن له أجل مسمى وهذا ما يحذر منه الجميع؛ لذلك الخطوة المثلى في هذا الجانب هو العدول عن هذا الإجراء والاستمرار في العملية الديمقراطية".
وشدد ثوابتة على ضرورة أن يستمر هذا الحراك وهذا الضغط على كل المستويات بالاحتجاج والاعتراض والرفض باتجاه العودة عن هذا القرار والاستمرار في العملية الديمقراطية حتى ننجز المرحلة الأولى من الانتخابات ألا وهي انتخابات التشريعي ثم المجلس الوطني التي يسعى للوصول لها كل مكونات السلحة باعتبارها احد باقات توحيد الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج.
وحذر من أن "عدم وجود استدراك لهذا الوضع الفلسطيني، سيكون المستفيد الأول من كل ما يجري هو الاحتلال الذي انقض على شعبنا وعلى حقوقه وعلى مشروعنا الوطني".
واختتم الثوابتة، حديثة لوكالة "نبأ"، بالقول: "نحن أحوج ما نكون إلى كل الصيغ التي توحد طاقات الشعب الفلسطيني والابتعاد عن كل القرارات وكل الإجراءات التي من شأنها أن تشعل الانقسام مرة أخرى من جديد، ونحن بحاجة لقيادة فلسطينية بمستوى تحديات تصوغ استراتيجية وطنية حتى يتسنى لشعبنا أن يواجه ويقاوم وأن تتوفر له كل عوامل الصمود في مواجهة هذه الأزمة الصهيونية على أرضنا ومقدساتنا".
