نبأ - رام الله

انتخب المجلس المركزي، اليوم الإثنين، روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

وحصل روحي فتوح على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلي فيصل على 103 أصوات، وموسى حديد بالتزكية، وحصل فهمي الزعارير على 108 أصوات.

وكان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم.

ومنح الرئيس محمود عباس، كلا من الزعنون، ونائبيه قسطنطين قرمش، والراحل تيسير قبعة، وأمين سر المجلس محمد صبيح، وسام نجمة القدس؛ تقديرا لدورهم وجهودهم في مسيرة النضال الوطني.

وجاء انعقاد المجلس المركزي وسط مقاطعة واسعة من الفصائل والتي كان آخرها انسحاب حزب الشعب أمس الأحد، بعد رفض تحديد جدول أعمال مُحدد ومختصر يتضمن نقطتين أساسيتن وهما: اسئناف العمل في قرار اللجنة التنفيذية عام 2020 بإنهاء العلاقات مع الاحتلال، واستئناف العمل بمقررات اجتماع الأمناء العامين واللجنة التنفيذية بذات العام بالانطلاق من النقطة التي توقفت عندها.

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن "الحزب حاول بالمشاركة في جلسة المجلس المركزي الحفاظ على منظمة التحرير ومؤسساتها التي نتمسك بها".

وأوضح الصالحي في تصريحات صحفية، أإن "انسحابنا جاء بسبب جدول الأعمال ونفرق بشكل واضح بين المنظمة وتمسكنا بها بشكل قاطع وبين الاختلاف مع السياسيات داخلها".

وأضاف أن قرار الانسحاب تسبب في حالة من الانزعاج لدى الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح على الرغم من أن العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل بغض النظر عن الاختلافات حول المركزي.

وشدد على أن محور الخلاف هو إصرار الحزب على وضع جدول أعمال مُحدد ومختصر يتضمن نقطتين أساسيتن وهما: اسئناف العمل في قرار اللجنة التنفيذية عام 2020 بإنهاء العلاقات مع الاحتلال، واستئناف العمل بمقررات اجتماع الأمناء العامين واللجنة التنفيذية بذات العام بالانطلاق من النقطة التي توقفت عندها.

وأكمل الصالحي: "الواقع الحالي لا يقل سوءًا في العام 2020 والمطلوب اكمال ما بدأناه، لتعزيز النضال العام ضد الاحتلال".