نبأ - رام الله

استنكر مركز حقوقي اليوم الأحد، حسم نسبة من المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد بالقطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/2022.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن حسم نسبة من رواتب المتقاعدين أمر مستنكر، مطالباً بالوفاء بمستحقاتهم كاملة، في إشارة إلى تصريح ماجد عطا الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، بأن صرف المعاشات التقاعدية سيتم البدء في صرفها اعتبارا من يوم الاحد 6/2/2022 بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيكل.

وجاء في بيان المركز: "إذ يستهجن مركز الميزان، هذا القرار فإنه ينظر بخطورة بالغة إلى تخلف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن الوفاء بالتزاماتها الواضحة في القانون والتي تفرض عليها تسديد المساهمات الشهرية للموظفين ومساهمة الحكومة، ويطالب بالوفاء بمستحقات المتقاعدين من الوظيفة الحكومية كاملة".

ووفق بيان "الميزان"، فقد أشار د. الحلو في بيانه إلى أن الهيئة قد صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات. 

وأوضح الحلو أن عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999 حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية (حصة الموظف وحصة الحكومة). 

ويورد الحلو في بيانه أن تفاهماً جرى مع الحكومة تحول بموجبه مبلغاً شهرياً 20 مليون شيكل شهريا (والتي تشكل نسبة 28% من اجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية)، وحسب الحلو فإن هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكل فقط 50 % منها. الا انه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021. 

يشار إلى أن قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، وتعديلاته في القرار بقانون رقم 5 لعام 2007 كان محاولة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتوحيد قانون التقاعد في الأرض الفلسطينية الخاضعة لولايتها بعد أن ورثت قانونين مختلفين، أحدهما كان يطبق في قطاع غزة، حيث كان يعمل بنظام التأمين والمعاشات المنبثق عن قانون رقم 8 لسنة 1964، والآخر في الضفة الغربية، حيث كان يعمل بنظام التقاعد المدني (نظام 2%) المنبثق عن قانون 34 لسنة 1959، بحيث شمل القانون الجديد موظفي الحكومة الجدد في نظام التأمين والمعاشات في كلا المنطقتين. 

وأرسى قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، نظاماً خاصاً لإدارة وحماية أموال المشتركين في صندوق التقاعد، للحفاظ عليها من أية متغيرات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتفعين، وفي الآن نفسه ضمان حصولهم على راتبهم التقاعدي كاملاً، انسجاما مع فكرة الحماية التي أرادها القانون للمتقاعدين. إن صرف 80٪ من راتب المتقاعدين يعني أن ثمة إشكالية خطيرة يستوجب على القائمين على إدارة الصندوق معالجتها بشكل عاجل، بما يكفل حصول المشتركين من الصندوق على مستحقاتهم المالية كاملة، حيث أن استمرار الإشكالية يعني تجاوز لأحكام قانون التقاعد العام، وانتهاك لحقوق أصيلة ضمنها القانون كما أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علماً بأن الراتب التقاعدي ليس منة بل هو حصيلة لمساهمة الموظف نفسه طوال فترة عمله، حيث تقتطع نسبة شهرية من راتبه لصالح صندوق التقاعد. 

مركز الميزان إذ يستهجن الحسومات من رواتب المتقاعدين وإذ يؤكد على أنها خطوة خطيرة وغير مسبوقة، فإنه يحذر من التداعيات الاجتماعية الكارثية في حال استمرت هذه المشكلة، التي ستفضي حتماً إلى تراجع الثقة لدى عموم المشتركين، الأمر الذي سيهدر فكرة الحماية التي تقصدها القانون، للمتقاعدين وعوائلهم. 

وعليه فإن مركز الميزان في الوقت الذي يطالب فيه الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق فإنه يدعو رئيس ومجلس إدارة الصندوق إلى تحمل المسؤولية والبحث في كافة السبل التي تكفل حماية حقوق المتقاعدين ومنع انهيار الهيئة نفسها