نبأ – الخليل – لؤي السعيد
أكدت المرشحة للانتخابات التشريعية عن قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر، أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس قبل أيام، ترك المشهد الفلسطيني بحالة فراغ وإرباك على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن الأزمة الداخلية التي يعاني منها التيار الرسمي في حركة فتح صُدرت إلى الشارع الفلسطيني.
وأضافت خاطر في مقابلة مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، أنه كان من المفترض أن تصنع الانتخابات نوعًا من الاستقرار السياسي حتى تكون مقدمة لإدارة ملفات سياسية وطنية أكثر أهمية من الانتخابات التشريعية الفلسطينية بحد ذاتها، مشيرة إلى أن الشارع الفلسطيني كان يراهن على استراتيجية ونهج وطني قادر على التصدي للسياسيات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن الفصائل الفلسطينية والقوائم المستقلة التي استعدت لخوض هذه المرحلة وجدت الطريق مغلقة أمامها بعد قرار التأجيل، خاصة أن هذه الفصائل والقوائم أعدت برامج خاصة لإدارة المرحلة السياسية القادمة، وحالة الفراغ السياسي القائم ألقت بظلالها على المشهد الفلسطيني.
وأشارت إلى أن البرامج التي وضعت لإدارة مجلس تشريعي جديد ومجلس وطني والتحضير للانتخابات الرئاسية جميعها عطلت ما سيعمل بشكل حتمي على إرباك المشهد الفلسطيني في وقت حساس إذ أن الإجراءات والسياسيات الإسرائيلية تتوسع بشكل كبير ومتسارع، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تهويدية وإجراءات إسرائيلية واضحة تهدف لتهويد المدينة المقدسة.
وبيّنت أن قرار التعطيل الأخير للانتخابات التشريعية الفلسطينية ضرب بعرض الحائط جميع البرامج السياسية التي أعُدت لمواجهة إجراءات وسياسيات الاحتلال الإسرائيلي وطنيًا وشعبيًا وسياسيًا.
وقالت خاطر، إن السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة تحاول تجاوز حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، وفيما بعد ستحاول السلطة طرح تسوية سياسية على شكل حكومة وحدة وطنية أو بشكل آخر في محاولة لحل أزمة حركة "فتح" السياسية الداخلية، قبل أن يتم حل المشهد الفلسطيني بشكل عام.
وتابعت: "السلطة تحاول تحديد خطوتها السياسية القادمة، وحتمًا ستعمل على عرض تسويات سياسية على بعض الفصائل الفلسطينية، وهذه التسويات لن تساعد أي أحد على تجاوز آثار هذه الأزمة والمرحلة، والأهم أن لن تعيد جسور الثقة بين الفصائل الفلسطيني التي أعيد بناؤها بعد سنوات طويلة من الانقسام وبصعوبة شديدة، بعد تفاهمات صعبة تم الاتفاق عليها مع مجالس الأمناء خلال المرحلة الماضية".
وعن حكومة الوحدة الوطنية، أكدت خاطر، أنّ الصورة العامة لحكومة وحدة وطنية غير واضحة المعالم، ولا يوجد أي حديث سياسي بشكل جدي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمرحلة الحالية تمثل حالة فراغ سياسي وإرباك وانتظار، والجميع يحاول ترتيب أولوياتهم واستعداده للتحرك سواء على صعيد السلطة الفلسطينية أو على صعيد فصائلي، ومن الصعب جدًا التكهن في حكومة وحدة وطنية التي كانت من المفترض أن تكون الخطوة التالية للانتخابات التشريعية حتى تكون على أسس سياسية صحيحة.
