نبأ – رام الله – رنيم علوي

بعد الحديث كثيرا عن انعقاد اجتماع المجلس المركزي خلال الفترة الماضية، وأخيرًا تأجيله إلى أجل غير مسمى بقرار من الرئيس محمود عباس لعدم مواءمة الظروف والانشغال في ملفات وقضايا أخرى، بقيت  الحيرة مسيطرة على الحالة السياسية الفلسطينية لتضع علامات استفهام كثيرة حول مستقبلها. 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.واصل أبو يوسف، إن جلسة المجلس المركزي كانت مقررة في 20 من هذا الشهر الجاري ولكن جرى تأجيلها بسبب التزامات للرئيس محمود عباس بالسفر للخارج.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين "لم يتم تحديد موعد آخر بعد، وخلال الأيام القادمة سيتم تحديد الموعد الجديد"، مؤكدا أن "هذا المجلس هو استحقاق وطني هام لابد من انعقاده".

ونفى  عضو المجلس المركزي لحركة (فتح) ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد المجلس المركزي، مؤكدا أنه سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية. 

وأوضح الشيخ في تغريدةٍ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على طاولة الجنائية الدولية كما تروج بعض وسائل الإعلام".

وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي طارق خضيري، إن "التأجيل بات سياسة واضحة تنتهجها حركة فتح وتسعى من خلاله إلى إقصاء بقية الفصائل وتفردها في قيادة المنظمة والسلطة".

وأضاف خضيري في تصريح لـ"نبأ"، "الفصائل اتخذت قرارا جريئا لكنه جاء بعد محاولاتٍ عديدة لانقاذ المنظمة وتحريك المياه الراكدة فيها إلا أنه يبدو أن قيادة فتح غير معنية سوى بتغييرات ومشاركات شكلية لأطراف غير فتح".

وأشار إلى أن "استمرار السلوك الإقصائي الحالي ورفض الآخر في قاعاته المغلقة والميادين المفتوحة وصناديق الاقتراع، سيقود الأمر لمرحلة جديدة تتجلى فيها صورة جديدة مشابهة لغرفة العمليات المشتركة بغزة ولكن على صعيد سياسي بعيداً عن التفرد والإقصاء".

رفض دون تبرير

من جانبه، أوضح السياسي صلاح خواجا، أن "الاجتماع كان بدعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون  وهذا حق طبيعي أن يقوم رئيس المجلس الوطني بالدعوة؛ ولكن في هذا الظرف بالتحديد في ظل التطورات السياسية، وفي ظل عدم التزام اللجنة التنفيذية بتطبيق عدد من القرارات التي تخرج من المجلس الوطني والمجلس المركزي، فإنه قد اتخذ أكثر من قرار ولم يرَ النور، واللجنة التنفيذية لم تبرر سبب رفضها لوضع قرارات المجلس المركزي والأخذ بها".

وأضاف خواجا في تصريح لـ"نبأ"، أن "هناك بعض القوى الرئيسية في منظمة التحرير كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية قدّمت أوراق لتفعيل دور المجلس المركزي ووضع آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي، وذلك في محاولة لإلزام قيادة المنظمة بالقيام بالقرارات التي تصدر، بالإضافة إلى الترتيب للجنة التنفيذية وبالتحديد بعد غياب الرفيق ملوح كممثل للجبهة الشعبية وأنه حتى اليوم لا يوجد ممثل حقيقي للجبهة في اللجنة التنفيذية".

وأردف: " هُناك حاجة لإعادة ترتيب كل المؤسسات في منظمة التحرير، وحتى الآن لم توضح الرؤية ما بين القوى الرئيسية في المنظمة وخاصة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وهذا الذي خلق تباينا في وجهات النظر، إذ أنه يوجد اليوم تساؤلات من الجبهتين في المنظمة لحركة فتح من أجل الرد عليها، وإلى هذه اللحظة لم يتم الرد من الأخوة في حركة فتح على الورقة التي قدمت لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير سواء اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزية، بالإضافة إلى مراجعة كافة القرارات السياسية والإدارية لكلا المؤسستين".

قراراتٌ مجمدة منذ 22 عاماً

من الجدير بالذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) وفوّض المجلس المركزي بصلاحياته خلال اجتماعه الأخير في عام 2018، حيث اجتمع للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وقد قرر: "إنهاء الالتزام باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرّسها بروتوكول باريس".

وأنه في 15 كانون الأول الماضي أصدر رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون بياناً يؤكد فيه على أن رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررتا دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة.

وكان الرئيس محمود عباس قد صرّح أكثر من مرة أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعه ليخرج بقرارات مصيرية ومهمة، إذ أكد في كلمة له قبل أيام في ختام أعمال المجلس الثوري لحركة "فتح" أن "دورة المجلس المركزي القادمة في غاية الأهمية، نظرا لأهمية ودقة المرحلة التي نعيشها، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية والتخاذل الدولي"، فيما شدد عباس على أهمية الموقف الذي سيصدر عن المجلس المركزي.

وكرر الرئيس عباس التصريحات ذاتها في ذكرى انطلاقة حركة "فتح" نهاية الشهر الماضي، قائلاً: "دعَوَنا لعقدِ مجلسٍ مركزيٍ فلسطينيٍ في مطلعِ هذا العامِ، لتدارسِ آخرِ التطوراتِ واتخاذِ القراراتِ الحاسمةِ الضروريةِ لمواجهةِ هذهِ الانتهاكاتِ والجرائمِ بحقِ شعبنِا وأرضنا"، ولكن بعد تعديد موعد الاجتماع جاء قرار التأجيل.

خلافات الاجتماع تندرج في اتجاهين

وذكرت مصادر من حركة "فتح" أن الخلافات الحاصلة حالياً بخصوص اجتماع المركزي تتوزع في اتجاهين؛ الأول يتعلق بـترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، إذ يبدو أن أبرز المرشحين لذلك هما عزام الأحمد وروحي فتوح، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة،

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحنان عشراوي في عضوية اللجنة، التي اقترحت أطراف بفتح أن يحل مكانها شخصية مسيحية، ومن الأسماء المطروحة رمزي خوري.

أما الاتجاه الثاني، فهو المتعلق بالمباحثات مع باقي فصائل منظمة التحرير، إذ أن حركة فتح لا زالت ترفض إعطاء وعود أو ضمانات حول تحديد دور السلطة واعتماد قرارات المجلس السابقة، خاصة قرارات 2015

وفي لقاءٍ بَينَ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب، ووفد مركزية حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب في بيروت اشترط كليب عليهم عدة شروط للموافقة على حضور الاجتماع، والتي كانت تدور حول توضيح تفاصيل الدورة وبرنامج جلسة الأعمال وأهم المخرجات المنوي الخروج بها وهل ستطبق بشكل جدي خلافا للمرات السابقة.

وبحسب شبكة القدس: " فإن الجبهة اشترطت على فتح كذلك، أن يكون التحضير للجلسة حقيقيا وليس عبئا على الفصائل، لأن الفصائل الوازنة لم تعلن للآن مشاركتها لانعدام وجود رؤية لسبب هذه الجلسة، وأن الجبهة قالت : "أخبرنا فتح أننا لا نريد أن تكون جلسة المركزي مجرد ديكور."