نبأ – نابلس – شوق منصور
أكد المحلل السياسي والمرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة "المبادرة الوطنية" سامر عنبتاوي، أن تبعات تأجيل الانتخابات التشريعية ستكون "سيئة جدا" من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومناحي الحياة كافة، وخصوصاً أن هذه الانتخابات كانت مطلبا شعبيا وفصائليا ومجتمعا مدنيا ومؤسسات حكومية منذ أكثر من 15 عامًا.
وأوضح العنبتاوي في مقابلة له مع" نبأ"، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات كان صادمًا وتراجعا كبيرا في الأداء الوطني وحجب الإمكانيات عن الشعب لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي من أجل إحداث عملية التغيير في الواقع الفلسطيني وإصلاح النظام السياسي.
وأضاف أن نتائج تأجيل العملية الانتخابية ستكون له عواقب وخيمة من حيث العلاقات الفصائلية وزيادة حدة الانقسامات الداخلية والخلافات، وسيؤثر بشكل كبير على كافة المستويات وسيعودنا إلى المربع الأول وربما إلى ما قبل ذلك.
وأشار المحلل عنبتاوي، إلى أن الخطوة القادمة قد تتمثل في الضغط الشعبي والمؤسساتي من أجل إعادة الانتخابات التشريعية، وعدم ربطها بالقدس، حيث يمكن إجراؤها فيها من خلال المقاومة الشعبية وفرضها على الاحتلال وليس وضع مصير الانتخابات بيد الاحتلال.
وبيّن أن القيادة قد تلجأ إلى طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراءات شكلية في تعديلات حكومية، ولكن كل ذلك أصبح لا يفيد الآن.
ولفت إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان يفترض أن يسبق الانتخابات؛ ولكن ذلك قبل تحديد موعد للانتخابات، ما أن عينت الانتخابات أصبحت استحقاقا انتخابيا ثم رئاسيا ويليها مجلس وطني، لذا أي توجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون بالطريق الصحيح والسليم.
وشدد على أن كل المحاولات ستصطدم بكثير من المعيقات، قائلًا: "كنا في انقسام واحد بين حماس وفتح الآن الانقسامات شملت داخل حركة فتح وكافة القوائم المرشحة فالإجراء الوحيد هو إعادة تعيين موعد جديد وسريع وقريب للانتخابات دون لبس أو تأخير".