نبأ - نابلس - شوق منصور

أثارت ضريبة القيمة المضافة على المرض في المستشفيات حالة من الجدل والرفض بين الأطباء الذين عبروا عن استيائهم منها ورفضهم الالتزام بها، لعدم وجود أي قانون فلسطيني يشرّع هذه الضريبة ولم يتم تطبيقها في أي دولة بالعالم.

وفي هذا الشأن، قال نقيب الأطباء شوقي صبحة، "إننا كنقابة أطباء نرفض ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة على الأطباء والتي تبلغ قيمتها 16% ، كما أننا نرفض جبايتها نحن كأطباء من المريض للجباية، لأننا نقول دائما أنه لا يوجد ضريبة على المرض".

وأضاف صبحة في تصريح لـ"نبأ": "لا يوجد أي قانون فلسطيني يشرع هذه الضريبة، ولا يوجد أي دولة في العالم يتم فيها فرض ضريبة القيمة المضافة على المرض"

 وبحسب صبحة فإن ضريبة القيمة المضافة أقرت في عام 1976 بقرار من جيش الاحتلال، ضريبة على السلع العامة، ولكن في الانتفاضة الأولى حاول نفس القرار أن يفعله جيش الاحتلال على المريض من خلال الطبيب، بدلاً من الخدمات المقدمة.

وأوضح صبحة، أنه "في حينها جميع القوى الوطنية أصدرت بيانا بعدم التعاون مع هكذا ضريبة، وقسم منهم التزم بهذا القرار وجزء بقي مستمرا ورفض دفع هذه الضريبة"

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تكون على السلع التي يتم شراؤها، وليس على الخدمات التي نقدمها للمريض، متسائلاً كيف سوف نجبي ضريبة مضافة على المرض، مؤكدا "إننا جاهزون دائما للحوار والجلوس في أي وقت وفي أي مكان  من أجل التفاهم  التوصل إلى حل مع الحكومة".

من جانبه قال أستاذ القانون في جامعة النجاح محمد شراقة، إن "ضريبة القيمة المضافة حلت محل ضريبة قبلها كانت تسمى تراكمية، وهي جاءت بأمر عسكري إسرائيلي".

وأضاف شراقة في تصريح لـ"نبأ"، أن "الطبيب يدفع ضريبة على الدخل وبالتالي يدفعها أي شخص يحصل على دخل متعارف عليه ومنصوص عليه بالقانون خلال سنة، ولكن المشكلة أن الجهد الفكري لا يدفع عليه ضريبة، ولكن إذا هذا الطبيب أصبح لديه مستشفى وأطباء وأصبحت مهنته تجارية هنا يدفع ضريبة القيمة المضافة ويدفع ضريبة الدخل". 

وتابع: "ولكن طبيب في عيادته وعمله فكري وذهني كالمهندس والمحامي لا يدفع هذه الضريبة، ولكن بعض الدول تحاول فرض مثل هذه التشريعات، وخصوصاً أنه لا يوجد لدينا برلمان يراقب الحكومة على أي قرار تفرضه".

وأشار شراقة إلى أن مثل هذا القرار سوف يؤثر على المريض لأنه هو الذي سوف يدفع هذه الضريبة، لأنه عند غلاء الأسعار فإن المستهلك يتحمل هذه الزيادة، وهكذا ضريبة القيمة المضافة، فإذا كان كشفية الطبيب 50 سوف تصبح 70.

بدورها، أوضحت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، ردًا على بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة، أنه "لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين".

وقالت الوزارة، في بيانها، "انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة، وإيصال المعلومات السليمة، فإن إن وزارة المالية ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله".

وأضافت: "ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية".

وتابعت: "تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لاية أعباء مالية إضافية".

وشدد الوزارة، "على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع".

وأشارت إلى أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالاثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى. 

وأوضحت أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار وان المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.