نبأ-القدس:
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأضافت الهيئة في بيان لها بضرورة سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.
وأكدت على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأردفت بضرورة الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في هذا النهج.
ودعت الهيئة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسع في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات.
وكذلك طالبت بإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف أية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.
