نبأ - بيت لحم - أنس القاضي:
أجمع رؤساء البلديات الثلاث الرئيسة في محافظة بيت لحم (بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور) على أن قانون الانتخابات المحلية المغلق يقيّد حرية المقترعين في اختيار المرشحين الذين يرون فيهم كفاءات قادرة على خدمتهم، داعين إلى تعديل القانون إلى النظام المفتوح .
في هذا السياق، قال أنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم لـ"نبأ" إنّ العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى لم تستجب لمطالب اجراء الانتخابات، فبحسب تقرير لجنة الانتخابات المركزية فإنّ أغلب القوائم التي شاركت في الانتخابات كانت عشائرية.
واعتبر أن المرحلة الأولى بحاجة لدراسة وتقييم، ووضع أسس صحيحة وتوصيات لإعادة صياغة القانون الانتخابي والعملية الانتخابية في فلسطين.
وفيما يتعلق ببلدية بيت لحم، قال "سلمان": "حاولت البلدية أن يكون هناك توزيعاً شاملا للخدمات في بيت لحم، ولكن في المقابل كان هناك تحدٍ كبير وهو امتناع مواطنين عن دفع الرسوم، ما يشكل عبئاً على البلدية ويسبب عقبات في طريقها لتقديم خدمات".
وأضاف أن موازنات البلدية قائمة على الموارد واحد أهمها ضريبة الأملاك وضريبة رخص المهن التي تودع بحساب باسم وزارة المالية، لكن يحدث تأخير في دفع مستحقات البلديات، وهو ما يثقل على موازنة البلدية، ويجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنّ صندوق إقراض البلديات يقدم مشاريع وفق أولويات المانحين.
وأكد "سلمان" عدم وجود تدخلات خارجية في عمل المجلس البلدي، "وان وجدت نتعامل مع اي تدخل سلبي كوننا تحت النظام والقانون".بحسب قوله
وحول قانون الانتخابات بصيغته الحالية، قال "سلمان": "ثبت أن القائمة المغلقة لم تلبي احتياج المجتمع الفلسطيني في اجراء الانتخابات وتنظيم وترتيب القوائم لأنها كانت مبينة على تعقيدات، وبالتالي فإن نظام القائمة المفتوحة أفضل".
وفيما يتعلق بالترشيحات في بيت لحم للدورة الثانية من الانتخاباتن قال رئيس البلدية إنّه لم ترشح اي معلومات عن حراكات لانتخابات المرحلة الثانية، ومن الممكن أن يكون ذلك بعد انتهاء اعياد الميلاد المجيدة.
من جانبه، قال رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير لـ"نبأ"، إنّه في ظل الظروف الصعبة والموارد الشحيحة يمكن القول إن الإنجازات التي قدمتها البلدية ممتازة؛ "لأننا نعيش ظروفا غير طبيعية والحكومة لا تلتزم بالتحويلات المالية حسب الأصول والنظام وقانون الضرائب، كما أن الوضع الاقتصادي للمواطنين صعب، فيما أن محافظة بيت لحم كانت اول المتضررين من جائحة وكورونا وستكون اخر المتعافين".
وقال إنّ التزام الناس في دفع الضرائب والمستحقات والرسوم كان في حالة تعثر، ورغم ذلك إلا أن بلدية بيت ساحور أنجزت العديد من مشاريع البنية التحتية والاستراتيجية إلى جانب دعم وتمكين العديد من المؤسسات في المدينة .
وعن الدعم الحكومي المقدم للبلدية، قال "خير" إنّ الحكومة لا تقدم دعماً كما يجب لأن وضعها المادي صعب، وهذه التعثرات المالية تمنعها من الالتزام مع الهيئات المحلية في تحويل مستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة، وبالتالي اعاقة السيولة المالية في البلدية .
وأيد "خير" تغيير قانون الانتخابات إلى النظام المفتوح وليس القائمة المغلقة؛ لأن هذا يعطي الحق للجميع في المشاركة والتصويت.
وعن التدخلات الخارجية في عمل المجلس البلدي قال "خير إنها محدودة، ونسمح بالتدخلات الايجابية والبناءة حينما يكون هناك مصلحة للبلد بشكل عام، مشيرا إلى ضغوطات في بعض الأحيان من قبل أحزاب سياسية.
وعن تأثير البعد العشائري في عمل المجلس أكد رئيس بلدية بيت ساحور أنه يؤثر أحيانًا في بعض القرارات "لكن نعمل ضمن الاجراءات والقانون ونحد من التدخلات العشائرية ونمنع أن تكون محورا أساسيا في عمل البلدية .
من ناحيته قال نيقولا خميس رئيس بلدية بيت جالا لـ"نبأ" إن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى جرت بسلاسة، ولم تسجل خروقات أو مشاكل.
وقال إن بلدية بيت جالا متوافقة على الأعمال ولا يوجد اعتراضات أو مشاكل على أي مشروع .
وأضاف أنه رغم كل الصعوبات إلا أن المواطنين في بيت جالا ملتزمين بدفع الضرائب لشعورهم أن هناك خدمات تقدم مقابل المبالغ التي يدفعها. بحسب قوله
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للبلدية، قال إنّ الأوضاع صعبة على الحكومة، لكن هناك مشاريع تم تمويلها من صندوق البلديات وتم تنفيذها، ومشاريع اخرى من الحكم المحلي قيد التنفيذ.
واتفق "خميس" مع رئيسيْ مجلسي بلدية بيت لحم وبيت ساحور في أن القانون المغلق يسبب إرباكًا لتشكيل القوائم، وقال إنّه شخصيا مع ان يكون التصويت على النظام المفتوح.
وبيّن أنّه لا ضغوط او تدخلات يتعرض لها المجلس البلدي، كما أنّ البلدية تجلس مع الأحزاب السياسية لمصلحة البلد.
