نبأ-القدس:

أحدث قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية صدمة في الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته، على الرغم من أن الرأي العام كان قد وصله تسريبات مؤكدة بنية الرئيس الذهاب لتلك الخطوة، متذرعاً بمنع الاحتلال إجراء العملية الانتخابية في شرقي القدس المحتلة.

مسيرات شعبية ومنظمة ضجت بها شوارع المدن الفلسطينية، بدءاً برام الله، ومروراً بعدد من المدن بما فيها قطاع غزة الذي شهد حراكاً رافضاً للقرار، باعتباره رضوخاً عند إرادة المحتل، بحسب كثيرين.

حركة حماس عبّرت عن أسفها من قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية الممثلة بالرئيس محمود عباس بتعطيل الانتخابات الفلسطينية، محملةً رئاسة السلطة وحركة فتح المسؤولية عن هذا القرار وتداعياته، وهو ما وصبفته بـ " الانقلاب على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، وعدم جواز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أعربت عن استهجانها واستنكارها الشديدن لإعلان تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة لأجل غير مسمي، وذلك في اعقاب انتهاء اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد في مدينة رام الله، مساء يوم أمس الخميس الموافق 29 إبريل 2021. 

ووصفت (حشد) هذا الإعلان بمثابة تجاوز لحالة الاتفاق الوطني وتجاوز للصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس الفلسطيني، وأن الكل الفلسطيني مجمع على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس ما يتطلب مواجهة الغطرسة والرفض الإسرائيلي لا استسلام إليه. 

واعتبرت الهيئة يوم إصدار الإعلان الرئاسي يوماً أسوداً في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية، مؤكدةً على أنه لا يوجد نص واضح لا في القانون الأساسي ولا قانون الانتخابات يعطي أي جهة حق تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وترى إن تعطيل المسار الانتخابي يعني مصادرة الحقوق السياسية للمواطنين،معتبرة ذلك انعكاساً جديداً لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية. 

حركة الجهاد الإسلامي عبرت عن موقفها من خلال تصريحات رئيس الدائرة السياسية في الحركة محمد الهندي الذي اعتبر اجتماع رام الله " شكلي لإخراج الموقف"،  وأن قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام, وأضاف الهندي: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالاحتلال والشراكة معه".

ودعا الهندي إلى برنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيراً انه بدل أن ندور في حلقة من الشكاوي يجب أن ندعو الى بناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.

ولم يختلف الأمر كثيراً على موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى الفصائل المشاركة في اجتماع رام الله، حيث أكدت الجبهة على " أنّه وعلى ضوء قرار القيادة المتنفّذة بتأجيل الانتخابات، فإنّها "تجدّد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة".

ولفتت الجبهة خلال بيان لها أصدرته عقب إعلان الرئيس عباس، إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".

 التيار الاصلاحي بحركة فتح، اعتبر على لسان قائده محمد دحلان، أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية "غيرقانوني"، وأنه صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول".

وأشار دحلان في تصريح صحفي تابعته "نبأ" إلى أن دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس، مضيفًا "على العالم كله أن يدرك أن هذا القرار يتناقض مع القانون ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعدادا وتوقا لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة تليق بشعبنا.

بدوره قال رئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمي إن إلغاء الانتخابات الفلسطينية هو عمليا "طعنة في خاصرة شعبنا وفي الشرعية الفلسطينية"، وأي قرار بالإلغاء والتأجيل يعتبر غير دستوري ومخالفا للنصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية والقانون الأساسي".

وأكد القواسمي في تصريحات لوسائل الإعلام أن قانون الانتخابات واضح فقد أعطى الرئيس صلاحية إصدار مرسوم الانتخابات لكنه لم يعطه صلاحيات بالإلغاء أو التأجيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان قد نفى تصريحات ذكرها الرئيس عباس في خطابه برام الله، عن وصول أي رد إسرائيلي حول العملية الانتخابية، قائلاً "إن الاتحاد لم يتسلم أي رد سلبي أو إيجابي من الإسرائيليين، ودعوناهم لاحترام الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين".

وذكر عثمان أن الانتخابات هي بيد الفلسطينيين وبقرارهم، و"إسرائيل لم تقل نعم ولم تقل لا في الوقت ذاته".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في وقت متأخر من الليلة الماضية، تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في القدس، مطالباً المجتمع الدولي للاستمرار بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان ورفع يده عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتنصل "إسرائيل" من التزاماتها من الاتفاقيات الموقعة بما فيها حق أهل القدس بالانتخاب.

وكان من المقرر أن تنطلق اليوم 30 أبريل الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة، في الوقت ذاته الذي تنشر فيه لجنة الانتخابات المركزية القوائم النهائية للمرشحين.