نبأ – نابلس – شوق منصور
في الوقت الذي تستعد فيه كبرى المحافظات في الضفة الغربية لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، هناك الكثير من العقبات والتحديات التي تنتظر الفائزين فيها.
وعن تلك التحديات والمعيقات، استطلعت وكالة "نبأ" آراء رؤساء البلديات في معظم المحافظات، ومنها محافظة جنين التي تحدث خلالها رؤساء بلدياتها عن الواقع الحالي والتجارب التي عاينوها خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس بلدية جنين فايز السعدي، إن الانتخابات التي أجريت في المرحلة الأولى أخذت بعدا عشائريا وعائليا أكثر من أنه خدماتي؛ لذا أتمنى أن تأخذ المرحلة الثانية طابعا خدماتيا ويكون أعضاء المجلس قادرين على خدمة البلد.
من جانبه قال بلال عساف رئيس بلدية قباطية، إن الانتخابات المرحلة الأولى مرت بشكل جيد، ولكن كنا نتمنى أن تكون في جميع فلسطين بالضفة وقطاع غزة أيضاً، ولكن أنها تمت فذلك في ذاته إنجاز.
أما رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة فقد علق قائلاً: الوضع كان سيئا جداً لأن مشاركة المرأة كانت ضعيفة جداً، كما أن بعض المجالس كانت لا تسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات.
رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر قال: الانتخابات بالمرحلة الأولى مرت بأجواء مريحة وشفافة، وأتمنى أن تمر المرحلة القادمة بنفس الطريقة، والمطلوب من جميع المؤسسات والمجتمع المحلي المشاركة بالانتخابات المرحلة الثانية.
وأضاف أبو بكر يجب أن تكون لدينا انتخابات شاملة سواء رئاسية أو مجلس وطني أو نقابات؛ لأن ثقافة الانتخابات والديمقراطية يجب أن تتعزز بشكل أكبر في المجتمع الفلسطيني.
وضع البلديات في الفترة الحالية
وأوضح السعدي: "منذ تسلمنا رئاسة البلدية ونحن نمر بأوقات صعبة، بداية من قرار الضم، ومن ثم جائحة كورونا، وهذا العام من أصعب السنين، فالحياة واقفة والوضع الاقتصادي الأمني غير مستتب".
وأضاف أبو بكر: "نحن عملنا ما بوسعنا لخدمة أبناء البلد ووضعنا كل إمكانياتنا لتحسين الوضع في يعبد، ولكن هناك معيقات تواجهنا دائما، والاحتلال المعيق الأساسي لدينا، لأنه مسيطر على ثرواتنا الطبيعية، من كهرباء ومياه وبنية تحتية".
وتابع: "يعبد بحاجة لصرف صحي، ولكن معظم أراضي البلدة مصنفة (c (، وبالتالي الاحتلال يعيق تنفيذ هذه الخدمة، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى مبلغ مالي كبير، وأتمنى من المجلس القادم أن يضع على أولويته توفير صرف صحي للبلدة".
وبين العارضة أن "الوضع في عرابة لا يقاس سواء أكان مقارنة بالبلديات الكبرى، أو الأقل منها، لأن بلدية عرابة قطعت شوط كبير، فالخطة الإستراتيجية التي وضعتها منذ إجراء الانتخابات وحتى اليوم تم إنجازها خلال السنة الثانية والنصف، وإنجازات أخر سنة ونصف لم تكن ضمن الخطة الإستراتيجية.
وتابع حديثه بالقول: الوضع اعتقد في عرابة ممتاز ولكن أنا لا أقارن بلدية عرابة بالبلديات المجاورة بل ببلديات العالم، لأننا دائما يجب أن نسعى لأن نكون الأفضل ليس على مستوى المحلي بل على مستوى العالم.
من جانبه أوضح رئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، أن البلد بحاجة للعديد من المشاريع ولكن الإيرادات الموجودة بالبلدية ضعيفة جداً، مقارنة مع المطلوب من الاحتياجات التطويرية، والمشكلة أن وضع الحكومة ضعيف جداً لذا فإن وضع البلديات ضعيف أيضاً.
من جانبه علق عساف على واقع البلدية في هذه الفترة قائلاً: الفترة السابقة كانت أفضل من الحالية، والوضع صعب جداً بسبب الظروف التي نمر بها فالموارد قليلة، والدول المانحة قطعت مساعداتها للهيئات المحلية.
دور الحكومة
وفيما يتعلق بدور الحكومة في تقديم الدعم للمجالس المحلية علق السعدي والخمايسة، بأن دور الحكومة يجب أن يكون بشكل أكبر من ذلك ولكنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، تمنعها من دعم المجالس المحلية.
وأكد العارضة على أن الحكومة تنقصها رؤية ووزارة تخطيط، فالمشاريع يجب ألا تكون بشكل عشوائي، مضيفا: "لاحظت أن الحكومة متخبطة في موضوع البلديات، وهناك عشوائية في اتخاذ القرارات، ولا يوجد عدالة في توزيع المشاريع، وإن القوانين جميعها بحاجة لتعديل سواء أكان قوانين الإدارة أو البناء أو التنمية".
وأضاف العارضة: "للأسف لا يوجد قانون ينظم العلاقة ما بين وزارة الحكم المحلي والمجالس والقطاع خاصة، فلا يوجد إليه ولا كيفية لتعامل البلديات مع القطاع الخاص، كما أن العلاقة غير واضحة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص".
من جانبه أشار عساف إلى أنه يجب أن يتم تعديل القانون، بحيث يتم تخصيص ميزانية للمجالس والهيئات لتنفيذ المشاريع والخطط التنموية.
وشدد أبو بكر على أن هناك قصورا من قبل الحكومة في دعم البلدية، متمنيا أن تنظر الحكومة عن كثب على معاناة بلدية يعبد.
التدخلات
وأوضح العارضة والسعدي، أن المجالس القوية لا تسمح لأي أحد في التدخل بها، ولكن بعض البلديات الضعيفة تعاني من التدخلات، وهي متعلقة بقوة رئيس البلدية.
وفي ذات السياق علق أبو بكر، بأن "مجلس يعبد مستقل ولديه خصوصيته وكيانه، ونحن نسمع لجميع الآراء ولكن لا نسمح لأي تدخلات خارجية"، فيما قال عساف إن الحكومة لا تتدخل في أي أعمال للمجلس.
تعديل
واتفق رؤساء البلدية على ضرورة تنفيذ قانون القائمة المفتوحة، كي يستطيع المواطن اختيار الأشخاص الذين يراهم هم الأنسب ولا يضطر أن يختار قائمة بأكملها.
بينما يرى خمايسة أن النظام كله "غلط سواء المفتوح أم المغلق، فكل نظام له سلبياته وأنا رأيي أن يكون في البلد هيئة عامة وعضوية وانتساب، لأن من يحكم البلاد يجب أن يدفع المال كي يعرف أين هو متجه، وأنا أعتقد أنه ليس أي شخص يحق له أن يترشح".
ورداً على سؤال يتعلق بالبعد العشائري في أعمال المجلس قال عساف، إن البعد العشائري هو الأساس في أعمال المجلس، حتى عند تشكيل القوائم من قبل الأحزاب يكون البعد العشائري هو الطاغي، بينما يرى الخمايسة أن البعد العشائري في اليامون ضعيف جداً.
وعلق السعدي قائلاً إن تأثير البعد العشائري يكون في الريف أكثر منه في المدن والبلديات الكبرى، أما أبو بكر أشار إلى أن العشائرية موجودة بالانتخابات ولكن بعد فوز المجلس البلدي، يصبح المجلس يمثل البلد وليس عشيرته.
من جانبه أوضح العارضة أنه في البداية كان هناك بعد عشائري وتنظيمي، ومناطقي، ولكن عندما تأتي البلدية وتعمل بشكل جغرافي بعدالة وتعامل المواطنين بأرقام وليس بأسماء هذا الشيء ذوّب العشائري والفصائلية.