نبأ-رام الله:

 نفى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، ما يتم تداوله على المواقع العبرية عن رفض مواقع التجارة الإلكترونية التعامل مع البريد الفلسطيني.

وأضاف أن الاخبار التي نشرت عبر الاعلام الاسرائيلي رافقها الكثير من اللغط والتضليل والتحريف الى الحقيقة.

واوضح في لقاء متلفز، ان "علي اكسبرس " نشر بالامس توضيح عبر صفحاته للمشترين المتسوقين من فلسطين بأن المدن الفلسطينية ستقرن بالعنوان #فلسطين ,وليس اسرائيل , "مثال ذلك :فلسطين- الخليل وليس اسرائيل –الخليل. وذلك لتجنب الاعادة والقرارات التي صدرت عن الجانب الفلسطيني حول اعادة البريد الذي يحمل عنوان اسرائيلي.

وتابع : استثمر في ذلك الاعلام الاسرائيلي وشركة بريد اسرائيلي التي تحمل اتفاقية ثنائية مع علي اكسبرس تحول دون وجودنا وتنكرنا كفلسطينيين وتجبي ملايين الشواقل على ظهور الفلسطينيين.

ولفت طميزي أن 42 مليون شيقل على هذه الشركة مستحقة على البريد الفلسطيني منذ عام 1995 لم تدفع منها شيء حتى يومنا هذا .

وأكد خلال حديثه الإذاعي المتلفز أن كل البريد الذي عنوانه فلسطين مستمر بالوصول الى وجهاته النهائية في الأراضي الفلسطينية حسب الاصول, داعيا المواطنين باختيار عنوان فلسطين ومقاطعة أي تاجر على مجموعة "علي اكسبرس" لا يعترف بفلسطين ولا يكتب العنوان فلسطين .

وقال إن ما جرى بان شركة بريد "إسرائيلي" وهي الخاسر الأكبر استثمرت في " علي اكسبرس" وقامت بالتحريض من اجل خلق رأي عام جديد في الأراضي الفلسطينية , ولكن شعبنا الفلسطيني كان على درجة عالية من الوعي .

وأشار إلى أن البريد الصيني تدخل من العام الماضي وقال انه سيشحن لفلسطين باي ثمن وأي طريقة

ولفت إلى أن هناك 3 خطوط للشحن لفلسطين من خلال الخط الأردني _ مطار عمان الدولي أو من خلال مطار اللد بشكل مباشر أو بنظام العبور المكشوف عبر البريد الاسرائيلي، موضحاً أن جميع هذه الخطوط تؤدي لاستخدام عنوان فلسطين وبالتالي سيتم ايصال البريد بشكل كبير وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين.

وأشار إلى أن اليوم الثلاثاء، تم استلام كمية كبيرة من البريد ولم ينقطع طالما العنوان صحيح وهذا يعد أسرع وأفضل للمواطن.

وأكد أننا استثمرنا في الرمز البريدي الفلسطيني وقمنا بوضع رمز لكل بناية في فلسطين وتم الاعتراف به بشكل دولي وعلى مستوى الاتحاد العالمي للبريد أحد أذرع منظمة الأمم المتحدة المختص بالموضوع.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية بدأت بمشروع الترميز البريدي الخاص بها منذ فبراير الماضي، في خطوة لإيقاف احتجاز المواد البريدية الوردة اليها وللمساهمة في إثبالت الحق الشرعي للفلسطينيين على الأرض.