نبأ - وكالات

أعلنت بلجيكا، عن اتفاق الائتلاف الحكومي على وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول العام 2025.

وأِشارت إلى أنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، موضحة أن الاتفاق يوفر "استثمارا بحوالى 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة".

وتبنت بلجيكا التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون عام 2003. وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020.

ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.

ودعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40 بالمئة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.

وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر "في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون" بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة)، كما أوردت محطة "أر تي بي إف" الناطقة بالفرنسية.

وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا على ما قال مصدر حكومي.