نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

لتثبيت التفوّق الديمغرافيّ اليهوديّ في القدس

الاحتلال يواصل حربه على وادي ياصول بـ "غابات السلام"

حي وادي ياصول

القدس-نبأ-شروق طلب:

ضمن الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة وأحياءها، كان لحي وادي ياصول نصيب في عملية التهجير وأوامر الهدم الجماعية.

وقدّمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العقد الماضي لوائح اتهام ضد جميع أهالي حي وادي ياصول، لدى محكمة "الشؤون المحلّية" التي أصدرت بدورها أوامر هدم لجميع المنازل وفرضت على كلّ أسرة غرامات بلغت عشرات آلاف الشواكل.

محمد الشويكي أحد سكان المنازل المهددة بالهدم يقول لوكالة "نبأ"، إن الحي الذي تقدر مساحته بـ 310 دونمات، يقطن فيه قرابة 700 مقدسي، فرضت بلدية الاحتلال قرارات هدم على منازل أفراده بالكامل، وهي 86 منزلاً بادعاء باطل أن السكان لا يملكون أوراق تثبت ملكيتهم، وهو منافٍ للحقيقة إذ يمتلك أهالي الحي أوراقاً من الدولة العثمانية تثبت ملكيتهم للأرض.

وأضاف الشويكي "إنهم يريدون توسيع غابة السلام في "ارمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر التي ستمتد حتى أراضي وادي ياصول، وهدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص".

وفي عام 2004 نظّم سكّان الحيّ أنفسهم وقدّموا إلى لجنة "التخطيط والبناء اللّوائيّة" خريطة هيكليّة مفصّلة بهدف تسوية وضع المنازل لكنّ في العام 2008 رفضت اللّجنة المصادقة على الخريطة بحجّة أنّها تخالف تعليمات مخطّط "القدس 2000" التي حدّد أنّ الأرض التي أقيم عليها الحيّ مصنّفة "مساحة خضراء".

وتابع الشويكي" سنصبح بلا مأوى أنا وباقي أفراد الحي، ما يقارب الـ 700فرد بينهم أطفال ونساء".

وتسعى سلطات الاحتلال منذ عام 1967 وحتى يومنا تنفيذ سياسة التخطيط الصهيوني في القدس إلى تثبيت التفوّق الديمغرافيّ اليهوديّ في المدينة، وتكاد لا تتيح أيّ بناء مرخّص في الأحياء الفلسطينيّة، لاسيما وأن الخرائط الهيكليّة التي أعدّتها بلدية الاحتلال لهذه الأحياء هدفها الأساسيّ تقييد وتقليص إمكانيّات البناء بوسائل مختلفة منها تصنيف أراضٍ شاسعة كـ"مساحات خضراء" لكي تمنع الفلسطينيّين من البناء فيها.

ويرغم الاحتلال المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم بحجة البناء غير المرخص، وتعد هذه السياسة صورة لهيمنة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية تحت غطاء المحاكم التي تنحاز للاستيطان والمستوطنين بشكل مطلق.

وتصل سياسة الإذلال هذه إلى أقصاها عندما يتم الطلب من المقدسي أن يقدم أوراقا وصورا تثبت أنه هدم منزله وسواه بالأرض تجنباً لأي غرامات أو عقوبات أخرى، بعد أن يكون قد أثقل بالفعل بغرامات فرضتها محاكم الاحتلال عبر سنوات بتّها بالقضية.

وكالة الصحافة الوطنية