غزة - نبأ:
أعلنت حملة "العدالة لفلسطين" اليوم الخميس، عن تفاصيل القضية التي رفعها مواطن من غزة ضد قادة جيش الاحتلال بسبب قصف منزله خلال العدوان الإسرائيلي في العام 2014.
وأوضحت الحملة في بيان لها، أن محكمة الاستئناف في لاهاي، ستعقد جلسة لها يوم الثلاثاء 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021، للنطق بالحكم في الاستئناف بالقضية المرفوعة من قبل المواطن إسماعيل زيادة، ضد قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية الحالي أمير ايشل، وذلك بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل عائلته بقطاع غزة.
وعقدت المحكمة جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث فند إسماعيل زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمان زيادة من الوصول الى العدالة.
وبحسب بيان الحملة، فإن المواطن زيادة يسعى لمحاسبة المتهمين الذي أصدروا قرار قصف منزل عائلته الكائن في حي البريج وسط قطاع غزة، يوم 20 تموز/ يوليو 2014،، والذي أدى الى استشهاد والدته وثلاثة من أشقائه وزوجة شقيقه، ووابن أخيه البالغ من العمر (12 عاماً) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.
وبين اسماعيل زيادة أن الهجوم على المنزل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا.
ولفت البيان، إلى أن الدعوة رفعت في المحاكمة الهولندية، بسبب أن المواطن زيادة ومثل الكثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في إسرائيل، نتيجةً الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون لمحاسبة مرتكبو جرائم الحرب بحقهم.
وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، قرارها أن الجنرالان غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.
وتعقيبا على ذلك، شدد زيادة في طلب الاستئناف، على أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشدداً أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأن هذا القرار يمثل انتهاك لحق السيد زيادة في الوصول الى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
وذكر البيان: "قدم السيد زيادة الدعوى وفقاً للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر".
وأكمل: "وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية".
