نبأ – وكالات
كشف مسؤولون مصريون، عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد الإعلان المرتقب يوم الخميس المقبل بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تقعد خلال شهر أيار/ مايو المقبل، وهي الأولى منذ 15 عامًا والثالثة منذ قدوم السلطة عام 1994.
ووفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنّ دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي، أكدا أنهما على علم بالقرار الذي سيتم الإعلان عنه، الخميس المقبل، في اجتماع للفصائل الفلسطينية، موضحين أن القاهرة تجري محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
وأوضح مسؤول المخابرات أن "حماس تريد إجراء الانتخابات؛ لكن الفصيلين لا يريدان المضي قدما دون ضمانات من المجتمع الدولي بأن يجري التصويت في القدس الشرقية"، وفي حال اتخذ فعليًا قرار التأجيل، أوضح المسؤول أن الفصائل تبحث تشكيل حكومة وحدة تضم حماس بدلا من ذلك.
يُذكر أن لجنة الانتخابات الفلسطينية قالت إن ستة آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ 150 ألفا آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قالت نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، إنها لا تستبعد احتمال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل "إسرائيل" المسؤولية بسبب عدم السماح بإجراء التصويت في القدس.
وطالب الرئيس عباس، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في رام الله، بالسماح لسكان القدس الشرقية بالترشح، والإدلاء بأصواتهم وعقد التجمعات الانتخابية في المدينة التي تعتبر داخل الجدار الحدودي الفاصل بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
وقالت فتح في بيان بعد الاجتماع انه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس، وهي خطوة يراها آخرون أنها "تتعلق باستطلاعات الرأي وليس بوضعية القدس"، بحسب الصحيفة.
