القدس - نبأ:
دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية، إلى إرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات، للاطلاع على المختبرات المقامة بشكل غير شرعي فيها.
وأكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية، المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية، على الالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين، بما فيها تلك التي تعنى بنزع أسلحة الدمار الشامل، وقيامها بتشكيل لجنة وطنية عليا لحظر الاسلحة البيولوجية برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية الوزارات والمؤسسات المختلفة، والعمل على مواءمة أحكام الاتفاقية مع القانون الفلسطيني.
وأشار عوض الله، إلى المعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ الاتفاقية وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وسيطرته على المعابر والحدود، بالاضافة الى عدم اليقين بما يتم تطويره داخل المستعمرات والمستوطنات غير الشرعية في ارض دولة فلسطين، وارهاب المستوطنين، بما يشكل خطرا لاستخدام هذه الاسلحة وغيرها ضد ابناء شعبنا.
وعبر عوض الله في رده على ممثلة الاحتلال، والتي حاولت الهجوم على جهود دولة فلسطين والتزامها بالاتفاقية، عن رفضه للسماح لممثل سلطة الاحتلال بالحديث في المؤتمر، وشدد على ان الاحتلال الذي يستهدف عمدا الأطفال والنساء، ليس فقط غير قانوني بل غير اخلاقي، وسلوكه غير متوقع، بسبب عدم التزامه بالاتفاقيات والقانون الدولي.
واشار عوض الله الى ان الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي ترفض إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، وهو الجهة الوحيدة التي لديها اسلحة نووية وترفض اخضاعها لرقابة وكالة الطاقة الذرية، كما استخدمت اسلحة كيميائية ضد الشعب الفلسطيني، وأحرق مستوطنوها عائلات فلسطينية باستخدام مواد كيميائية.
