كشفت وثيقة مسربة من داخل بلدية غزة، عن سعي البلدية إلى رفع تعرفة سعر المياه المقدمة للمواطنين في ظل ما يعيشونه من ظروف اقتصادية صعبة ومعاناة مستمرة بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.
وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة، مما أثار حالة من الجدل وموجة من الغضب والاستنكار حول رفع سعر التعرفة للمياه في ظل ما يعيشه المواطنون من بطالة وفقر وعجز كبير عن توفير قوت يومهم.
بدوره، نفى المتحدث باسم البلدية حسني مهنا، البدء في تنفيذ الوثيقة المسربة، مؤكدا أنها لا تزال قيد الدراسة لإعادة تعرفة سعر كوب المياه والذي يُكلّف 3-4 شيكل، بينما يُقدم للمواطنين بقيمة شيكل واحد فقط.
وأوضح مهنا في تصريحات صحفية، أن الهدف من رفع تعرفة المياه هو ترشيد استهلاكها وتحسين جودتها، لافتا إلى أن البلدية تتكلف مبالغ طائلة لدعم الخدمة، في ظل الاسراف الواضح بالمياه.
وأشار إلى إغلاق البلدية 17 بئرا بسبب ملوحة المياه واللجوء للاستفادة من مياه شركة “مكوروت” بشكل كبير، إضافة للمياه المُحلاة الواصلة مِن محطة مياه التحلية في المناطق الشمالية بمنطقة شمال غزة.
وأضاف أن ذلك يضاعف التكلفة على البلدية وهو ما دفعها للبحث عن حلول للتعويض عن المبالغ المدفوعة ولو بالحد الأدنى
