رام الله – أنس القاضي - خاصّ نبأ:

بحضورٍ كبير، عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأحد، اجتماع هيئتها العامة، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بالتزامن واستمرار فعاليات الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وخلال الاجتماع، فتحت النقابة باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى محامي "غير مزاول"، إثر توصية من الهيئة العامة للنقابة، ضمن خطوات احتجاجية للنقابة.

وحول هذه الخطوة التي انتقلت إليها النقابة، قال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين أحمد العصا لــ"نبأ" إنّ الانتقال من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين يعني حدوث شلل في قطاع العدالة في فلسطين.

وأوضح أنّ بعض القضايا في المحاكم لا يمكن النظر فيها الا بوجود محامٍ وفقاً لنصوص القانون، وبالتالي عدم وجود محامي مزاول يمثل الخصوم أمام القضاء ويكون مراقباً على اجراءات التقاضي، ويُحقق العدل، يعني ضياع الحقوق، والابتعاد كل البعد عن القانون وعن تطبيقه أمام المحاكم.

ورداً على قرار المستشار عيسى أبوشرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بوقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام كاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 1 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول، اعتبره المحامي "العصا" بأنه يأتي من باب المناكفات، وهناك قرار من المحكمة الدستورية يخص هذا الأمر، ومخالفة القرار سابقة خطيرة، بالنظر للشخص المنتهك لهذا القرار.

وبيّن العصا  أنّ نقابة المحامين عندما انطلقت لوقف انفاذ القوانين بقانون فإنها انطلقت من دافع اساسي وهو حماية المواطن الفلسطيني، مؤكداً ان المواد التي تطالب النقابة بتعديلها مواد خطيرة جداً وتطبيقها سيؤدي الى عديد المشاكل.

وفيما يخص قانون التنفيذ فإن هنالك مواد مسّت حقوق الاشخاص الذين يلجؤون إلى دائرة التنفيذ لتحصيل ديونهم، وفي قانون الاجراءات الجزائية هناك نصوص من شأنها انتهاك كرامة المواطن وحريته، وخاصة فيما يخص بالقوانين الاجرائية.وفق "العصا"

ولفت إلى انّ الفعاليات ستتواصل إلى حين تعديل القوانين الثلاثة وهي "قانون اصول المحاكمات المدنية، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ"، مشيراً إلى ان مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم، حيث أجمعت الهيئة في اجتماعها غير العادي أمس على رفع وتيرة وسقف المطالب والتحركات.

ودعت نقابة المحامين إلى الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء المقبل من هذا الأسبوع، من الساعة الحادية عشر صباحاً.