نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

المحلل السياسي المقدسي ناصر الهدمي لـ"نبأ":

الهدمي: سحب تراخيص المدارس تدخلاً سافراً من قِبل الاحتلال لن نقبل به

رام الله - نبأ - رنيم علوي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس سحب التراخيص الدائمة لعدد من المدارس الفلسطينية في مدنية القدس المحتلة، بزعم "التحريض" على أن يتم استبدالها بتراخيص مؤقتة لمدة عام حتى تصحح هذه المدراس من موقفها وتبدأ بتدريس المنهاج الصهيوني بدلاً من الفلسطيني.

ويرى المحلل السياسي المقدسي ناصر الهدمي أن هذه القرار يعتبر تدخلاً سافراً من قِبل سلطات الاحتلال بمدارسنا ومناهجنا، قائلاً:" إن من حقنا نحن فقط أن نقرر ماذا وكيف نربي أبناءنا، وكيف نحافظ على هويتنا الوطنية الفلسطينية".

وأضاف الهدمي: " لقد سَعت سلطات الاحتلال طيلةَ عقودٍ من السنين على تشويه صورة المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تشويه صورة امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي" في محاولة منها للوصول إلى تدريس المنهاج الصهيوني".

وأردف الهدمي:" أننا نعي تماماً الضعف الموجود في المنهاج الفلسطيني، وامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، إلا أنه في النهاية هي مناهج وطنية فيها من الرواية الفلسطينية العربية الإسلامية، ومن الهوية التي نريد الحفاظ عليها وليست رواية صهيونية تزوّر التاريخ ويلبس الذئب فيها ثوب الحمل الوديع".

" نحن نقولها بكل وضوح، إننا نتمسك ونعتز بهويتنا الوطنية ولا نقبل أن يتم المساس بها أو توشيهها من قِبل الاحتلال الذي رأينا منه من الجرائم ما يكفي حتى نعي وجهه الحقيقي".

واسترسل الهدمي: " إن الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهل مدينة القدس يعتبرون وفق القانون الدولي شعب تحت الاحتلال ومن حقهم أن يقاوموا محتلهم، وليس من حق المحتل أن يعتدي عليهم أو يتدخل في شؤونهم الداخلية أو ان يهجرهم ويجلب شعباً آخر ليعيش معهم".

وأشار الهدمي، الى أن الهوية الوطنية هي التي ساعدت في الحفاظ على المدينة المقدسة ومسجدها المبارك، ويرفض الفلسطيني أن يتدخل الاحتلال مدارسه ومنهاجه، فهو يعتبر قضية المدارس الخاصة هي قضية الرأي العام الوطنية التي يقف كل أبناء الشعب في وجه هذه القضية.

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية؛ إن سحب تراخيص المدارس جاء "بسبب تدريسها المنهاج الفلسطيني كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق والعُهَد الدولية".
وأشارت الوزارة إلى أنّها "تتابع القضية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، كاليونسكو، والمؤسسات الأممية، والدول الصديقة ذات العلاقة لتتحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بإنفاذ القوانين والاتفاقيات الخاصّة بحقّ الطلبة المقدسيين في التعليم بحرية وكرامة".

وكالة الصحافة الوطنية